باريس: وجّهت محكمة مكافحة الإرهاب في باريس الجمعة الاتهام لمناصرين اثنين لمجموعة قريبة من اليمين المتطرف يشتبه في أنها خططت لاعتداء ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2018.

واوضح مصدر في المحكمة لوكالة فرانس برس أن الشخصين وُجهت لهما تهمة "الارتباط بعصابة على علاقة مع منظمة إرهابية إجرامية"، ووضعا تحت رقابة القضاء بدون توقيفهما، بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

والمشتبه بهما بالإضافة إلى شخصين آخرين أفرج عنهما من دون محاكمة، أوقفوا الأربعاء في ثلاث مقاطعات تقع في شرق وغرب فرنسا، من قبل مديرية الأمن الداخلي، بطلب من قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بإجراء التحقيق.

وأشار مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس الخميس إلى أن "أحدهما على الأقل منخرط في التيار اليميني المتطرف وحتى النازي".

وأضاف المصدر أنه تم العثور خلال المداهمة على "الكثير من الأسلحة (...)، بعضها مرخص، والبعض الآخر غير مرخص على الأرجح".

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية 11 شخصًا، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.

وتم فتح الملف القضائي بعد فترة وجيزة من اعتقال ستة من أنصار اليمين المتطرف في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وكان معظمهم يتواصلون عبر صفحة على فيسبوك.

وبحسب المصدر المقرب من الملف فقد استعجل المحققون التوقيفات بعد أن تبلّغوا بان أحد أفراد المجموعة ويدعى جان بيار بوييه توجّه إلى شرق فرنسا حيث كان يشارك ماكرون في احتفالات انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولدى توقيف بوييه كان بحوزته خنجر، لم يتم كشفه عند التفتيش الأمني.

وصرح محامي الدفاع لوكالة فرانس برس في اوائل تشرين الاول/أكتوبر "أنه ملف شكل فرصة لأجهزة الاستخبارات" التي "قامت بتضخيمه وبالغت في تفسير التصريحات الصارخة لأشخاص محتجين لم يكن لديهم نية حقيقية للتخطيط لشن هجوم على الرئيس".