واشنطن: يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عودة المساعدات الأميركية للجمعيات الأجنبية التي تسهل حصول النساء على إنهاء اختياري للحمل، وذلك عشية التحرك السنوي للمناهضين للإجهاض.

ويوقع الرئيس الجديد الخميس مرسوماً لإنهاء "سياسة مكسيكو" التي تمنع على الولايات المتحدة تمويل أي منظمة غير حكومية دولية بمجرد أن تقدم استشارة فقط بشأن الإجهاض.

ووضعت هذه السياسة في عهد إدارة رونالد ريغان الجمهوري ثم ألغتها كل الإدارات الديموقراطية التي تلت وأعادتها الإدارات الجمهورية بدورها.

والإجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا في 1973، لكنه يشكّل موضع انقسام كبير بين الأميركيين مع معارضة قوية جداً من الأوساط المتدينة.

وكما في كل عام تزامناً مع ذكرى إصدار هذا القرار، يجري المناهضون للإجهاض تحركا الجمعة، لكن هذه المرة سيكون افتراضياً بسبب الوباء، على خلاف تحرك العام الماضي الذي شارك فيه دونالد ترامب.

وبعدما كان مؤيداً لحق النساء في الإجهاض، سعى الملياردير الجمهوري لجذب ناخبي اليمين الديني بمعارضته الشرسة للإجهاض. وفرض على مراكز التخطيط الأسري التمييز بين الاستشارات الطبية النسائية العادية وتلك المرتبطة بالإجهاض، تحت طائلة حرمانها من التمويلات الفدرالية. وجرى تغريم ربع تلك المؤسسات.

ويعالج بايدن هذا الموضوع في مرسومه لكن بحذر. وسيأمر باتخاذ "اجراءات فورية للنظر بما إذا كان يتعين العودة عن تلك القواعد"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وخلال مؤتمرها الصحافي الأول في البيت الأبيض، سئلت المتحدثة باسم بايدن جين ساكي عن نوايا الرئيس في ذلك الموضوع وأجابت أنه "كاثوليكي مؤمن يذهب إلى الكنيسة دائماً"، بدون ان تضيف تفاصيل.

ورغم معارضة الكنيسة للاجهاض، يدعم جو بايدن علناً حق النساء بالإجهاض، تماشياً مع مواقف قاعدته الانتخابية. لكن لم يجعل من المسألة عنواناً عريضاً في حملته.

ورحبت سيرا سيبيل رئيسة مركز الصحة والمساواة الجندرية خلال مؤتمر صحافي بالخطوة قائلة "نحن سعداء لأن الرئيس بايدن تخلى عن سياسة مكسيكو سيتي القاسية وذات الخلفية الاستعمارية الجديدة"، لكن أشارت إلى أن آثاره لن تظهر ما لم تعط توجيهات واضحة للسفارات والوكالات الفدرالية المعنية.

في المقابل، يعمل المعارضون للإجهاض وحلفاؤهم الجمهوريين على الضغط في الاتجاه الآخر. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "تمويل الإجهاض في الخارج بأموال دافعي الضرائب".