بوغوتا: أصدرت محكمة السلام الكولومبية لائحة اتهام بحق ثمانية قادة سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةشملت خطف أكثر من 21 ألف شخص خلال النزاع المسلح في البلاد.

وقالت القاضية جوليتا لوميتر الخميس "إن حرمان الناس من حريتهم وفرض شروط للإفراج عنهم يمثل جريمة حرب، لا سيما احتجاز الرهائن"، عند أعلانها أهم قرار أصدرته هذه المحكمة الخاصة منذ إنشائها عقب اتفاق السلام الموقع في 2016 مع الفارك.

ووجهت المحكمة إليهم كذلك تهمة ارتكاب "جرائم حرب أخرى تتعلق بمصير المخطوفين مثل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية وانتهاك كرامة الإنسان والعنف الجنسي والتهجير القسري".

وأضافت القاضية "هناك جرائم ضد الإنسانية عند وجود النية (...) لمهاجمة السكان المدنيين بطريقة منهجية ومعممة".

وبحسب لائحة الاتهام، فقد احتجز الأعضاء السابقون في ميليشيا فارك، بين عامي 1990 و 2016، 21396 شخصًا، "وهو رقم أعلى بكثير من العدد المعروف حتى الآن".

وأصدرت المحكمة قرارها، وهو الأهم الذي يصدر من المحكمة الخاصة للسلام حتى الآن، بعد الاستماع إلى 257 عضوا سابقا في الميليشيا منذ تموز/يوليو 2018 ومقارنة أقوالهم بشهادة أكثر من ألف ضحية عملية خطف، وكذلك بتقارير النيابة العامة على وجه الخصوص.

وقدم حزب القوة المشتركة، الذي تأسس عن الفارك، اعتذاره معربا عن التزامه بالسلام وأكد أنه سيدرس المساءلة لتحديد موقفه.

وشدد "نعلم أنه لا يوجد سبب أو مبرر لحرمان أحد من حريته".

ويحق للاعضاء السابقين قبول الاتهام أو الإعتراض عليه في غضون 30 يوما. وخلال هذا الوقت، بإمكان الضحايا والنيابة العامة المسؤولة عن ضمان احترام حقوق المواطنين أيضًا التعبير عن موقفهم.

وسيستفيد المتمردون السابقون الذين يعترفون بمسؤوليتهم من عقوبة بديلة للسجن، وإلا سيمثلون أمام محكمة جنائية ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

خلال المواجهة المسلحة، قام الفارك، الذي تأسس في عام 1964 بعمليات خطف لأغراض سياسية واقتصادية.

وتم تقييد آلاف الرهائن، بينهم جنود وعناصر من الشرطة وشخصيات سياسية مثل الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور، بالسلاسل، بعضهم لمدة عشر سنوات، في الأدغال.