أوتاوا: رد القضاء الكندي الجمعة طلب إطلاق سراح بكفالة لرجل الأعمال الكندي بيتر نيغارد الموقوف بطلب من القضاء الأميركي الذي يطالب بتسلمه لمحاكمته في اتهامات عدة بارتكاب جرائم جنسية.

وأبدت القاضية شون ديبورنا غرينبرغ رضاها عن إجراءات السلامة التي قدمها الدفاع لإطلاق سراحه، خلال تلاوة قرارها النهائي في محكمة وينيبيغ.

لكنها أعربت عن قلقها إزاء إمكان ممارسة نيغارد التهويل بحق شهود أو ضحايا. وذكّرت بأنه لم يحترم قرارات قضائية خمس مرات سابقا على الأقل.

وكان وكلاء الدفاع عن بيتر نيغارد طلبوا إطلاق سراحه بكفالة الشهر الفائت، مبدين الخشية من إصابة موكلهم البالغ 79 عاما بكوفيد-19 في السجن.

وردت القاضية هذه الحجة لافتة إلى أن سبع إصابات فقط سُجلت بين السجناء الـ500 في سجن مانيتوبا حيث يقبع الثري الكندي.

وقد أظهر تسجيل مصور بيتر نيغارد ملتزما الصمت من دون أي ردة فعل عند تلاوة القرار القضائي، وفق وسائل إعلامية كانت حاضرة في قاعة المحكمة.

وكان وكلاء الدفاع قدموا "خطة صلبة لإطلاق السراح بكفالة" تحول دون خطر هروب نيغارد، غير أن المراقبة التي تلحظها هذه الخطة كانت تقتصر على التحقق من وجود المتهم جسديا في منزله.

وأوضحت القاضية أن هذه الخطة "لا تضمن عدم اتصاله بالضحايا أو الشهود أو عدم استعانته بآخرين لهذه الغاية".

ويواجه نيغارد تسعة اتهامات بينها الابتزاز والاتجار بالجنس في حق "اثنتي عشرة ضحية على الأقل في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة والبهاماس وكندا".

وتعود الوقائع المنسوبة إليه إلى الأعوام 1990 إلى 2020، وهي تلحظ اعتماد المتهم وشركاء مفترضين بمن فيهم موظفون في مجموعته، "القوة والتزوير والإكراه لإرغام نساء وقاصرات على إقامة علاقات جنسية" معهم، وفق الادعاء.

وينفي رجل الأعمال البارز في مجال الموضة المسجون في كندا منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، هذه الاتهامات.