أعلنت كوبا أنها ستسمح للقطاع الخاص بالعمل في معظم قطاعات الاقتصاد، وهو ما يعد إصلاحا جذريا لاقتصادها الذي تسيطر عليه الدولة.
وقالت وزيرة العمل، مارتا إيلينا فيتو، إن قائمة النشاطات المصرح بها نمت من 127 إلى ألفين.
وأضافت أن عددا قليلا من المجالات سيبقى حكرا على الدولة.
وقد عاني اقتصاد الدولة الشيوعية كثيرا من الجائحة والعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.
وتراجع الاقتصاد الكوبي بنسبة 11 في المئة العام الماضي، وهو التراجع الأكبر منذ ثلاثة عقود، وعانى الكوبيون نقصا في السلع الأساسية.
وقالت فيتو إن 125 نشاطا اقتصاديا سيبقى حكرا على الدولة، دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
ونسبت وكالة أنباء فرانس برس للوزيرة قولها إن "هدف الإصلاحات تطوير القطاع الخاص ومساعدة تحرير القوى المنتجة في ذلك القطاع .
ويقول خبراء في الاقتصاد الكوبي المعقد والمتشابك إن الخطوة الجديدة ستفتح أبواب جميع النشاطات الاقتصادية تقريبا على مصراعيها أمام شكل من اشكال المشاريع الخاصة ، كما يوضح مراسل بي بي سي في هافانا ويل غرانت.
وسيشكل هذا حافزا أمام العائلات والأفراد الذين يأملون بالتوسع في نشاطاتهم الاقتصادية من الحجم الصغير إلى المتوسط، كما يقول مراسلنا.
وباستثناء مئات آلاف المزارع الصغيرة فإن القطاع الخاص في كوبا قائم على مشاريع صغيرة يديرها حرفيون وسائقو سيارات أجرة وتجار.
وقد انضم حوالي 600 ألف شخص، اي حوالي 13 في المئة من قوة العمل في البلاد، إلى القطاع الخاص حين مُنحوا الفرصة.
ويعتاش عدد كبير من المشاريع الخاصة على السياحة التي تعاني بسبب وباء كورونا.
ولأن الإصلاحات في كوبا تتحرك بشكل بطيء فإن وقتا طويلا سيمر قبل أن تظهر آثار الإصلاحات الجديدة على الحياة الاقتصادية اليومية.
وكان العداء بين كوبا والولايات المتحدة المستمر منذ 60 عاما قد شهد انفراجا عام 2015، حين اتفق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والكوبي، راؤول كاسترو، على تطبيع العلاقات ، والسماح للمواطنين الأمريكيين بزيارة الجزيرة .
لكن خليفة أوباما، الرئيس السابق، دونالد ترامب، تراجع عن خطوات أوباما، بتشجيع من الأمريكيين المتشددين من أصل كوبي.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أبدى رغبته في تحسين العلاقات الأمريكية الكوبي ، لكن المراقبين يقولون إن مدى أولوية هذه الخطوة في سياسات الرئيس غير واضح.
التعليقات