رام الله (الاراضي الفلسطينية): تجمع عشرات المحامين الفلسطينيين الثلاثاء أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، معبّرين عن رفضهم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارات تأخذ صفة القانون وتتعلق بالسلطة القضائية.

وأصدر عباس في الحادي عشر من يناير الماضي ثلاثة قرارات تتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية، أبرزها تغيير اختصاصات المحكمة الإدارية بشكل أصبح في إمكانها التدخل في قرارات محكمة الانتخابات التي من المفترض تشكيلها قبل الانتخابات المقبلة المقررة في مايو ويوليو المقبلين.

واعتبر المحامون أن هذه القرارات لا تدخل ضمن إطار صلاحياته، بل هي من صلاحيات السلطة التشريعية بالتشاور مع القضاء.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوكالة فرانس برس خلال الاعتصام "هذه القرارات مسّت بالقوانين القائمة التي تعتبر من القوانين الأساسية، إذ لا يملك أحد حق تعديلها سوى المجلس التشريعي بعد التشاور مع مجلس القضاء".

وبحسب النظام الأساسي الفلسطيني (الدستور)، تصدر القوانين عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وليس عن رئيس السلطة الفلسطينية.

غير أن النظام ذاته منح رئيس السلطة الفلسطينية الحق في إصدار قرارات تأخذ صفة القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي في جلساته العادية. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ سنوات طويلة، بسبب الشرخ الذي حصل بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال عبيدات "المجلس التشريعي معطل منذ 15 عاما، ونعرف أن القانون الأساسي منح الرئيس الحق في أن يصدر قوانين بقرارات في حالات الضرورة القصوى. لكن نحن لا نرى أن هناك ظروفا قصوى أو قاهرة تعطي" الرئيس حقّ البدء بإصدار قرارات "تمس بالسلطة القضائية التي تعتبر السلطة الثالثة".

وحمل المحامون المحتجون لافتات تطالب بالحفاظ على سلطات المجلس التشريعي وعدم التدخل في السلطة القضائية، وخطوا عليها عبارات مثل "نحو قضاء مستقل"، و"أين استقلالية القضاء؟".

وارتفعت خلال الاعتصام من مكبرات للصوت أغانٍ وطنية فلسطينية.

وقال أحد المتحدثين في الجمع عبر مكبر للصوت "جئنا لنقول إن هذه القرارات غير قانونية وظالمة، ولم ترضَ بها نقابة المحامين ولا مؤسسات المجتمع المدني".

واحتجاج الثلاثاء هو الثاني خلال أقل من شهر للمحامين الذين يطالبون بالتراجع عن هذه القرارات التي كان من ضمنها أيضا تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى.