موسكو: صوّت النواب الروس الثلاثاء، في قراءة ثانية لصالح مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات بحق من يخرق القواعد الناظمة للتظاهرات، بعد أيام قليلة من قمع الاحتجاجات المؤيدة للمعارض الموقوف أليكسي نافالني.

وقدم الاقتراح نائب عن حزب روسيا الموحدة الحاكم إلى مجلس الدوما في تشرين الثاني/نوفمبر، وينص بشكل خاص على فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف روبل (44.5 يورو)، أي أربعة أضعاف المبلغ الحالي، في حال رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

كما دعا إلى فرض غرامات أكبر على انتهاك المعايير التي تحكم جمع الأموال والإنفاق بهدف تنظيم تظاهرة.

ومن المقرر إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون الذي سيتم اعتماده بدون شك الأربعاء، على أن يقوم بدرس النص مجلس الاتحاد، أي مجلس الشيوخ.

وتعمد روسيا إلى تشديد العقوبات من هذا النوع وإجراءات الحصول على تصريح لتنظيم الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

تأتي هذه المبادرة الجديدة قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا، المقررة في أيلول/سبتمبر، فيما تتراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أواخر شهر كانون الثاني/يناير في مئة مدينة روسية تلبية لدعوة المعارض نافالني، للمطالبة بالإفراج عنه.

أدت هذه التجمعات غير المرخصة إلى اعتقال حوالى 10 آلاف شخص.

وفي 17 كانون الثاني/يناير، سُجن أبرز منتقدي الكرملين، نافالني، الذي يريد التأثير على الانتخابات التشريعية المقبلة، وحُكم عليه مذاك بالسجن لثلاث سنوات.

ويرى المعارض أن الكرملين يسعى لإسكاته بايداعه السجن، بعد أن فشل في قتله في آب/أغسطس الماضي عبر تسميمه، وهي اتهامات ترفضها السلطات الروسية.