باريس: حكم الثلاثاء على رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو بتهمة التشهير بحق السكرتير العام السابق للاليزيه كلود غيان لتصريحات حول شبهات تمويل ليبي لحملة الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي في 2007.

وتقي الدين الذي فر الى لبنان، ملاحق من غيان لسبعة مقتطفات في حديث ل"بي اف ام تي في" في 22 نيسان/ابريل 2013.

واتهم في المقابلة وزير الداخلية السابق ب"نقل اموال قدمتها السلطات الليبية لتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي" و "بالحفاظ على مبلغ مالي دفعته قطر لتسهيل تحرير +ممرضات بلغاريات+ مسجونات في ليبيا".

ورأت المحكمة ان هذه التصريحات تعد تشهيرا وحكمت على تقي الدين بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو ودفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو كعطل وضرر وألفي يورو نفقات المحكمة.

ورفضت محاميته التعليق على المسألة.

وكان حكم على تقي الدين في قضيتين منفصلتين في شباط/فبراير 2020 بدفع غرامة بقيمة ثمانية آلاف يورو لتأكيده في 2016 تسليم غيان وساركوزي اموالا ليبية بقيمة خمسة ملايين يورو.

واستأنف تقي الدين الحكم ثم تراجع.

واتهامات تقي الدين في صلب تحقيقات يجريها منذ 2013 قضاة تحقيق باريسيون حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007.

ووجهت التهمة الى ساركوزي وغيان في هذا الملف وخصوصا "الفساد السلبي" لكنهما ينفيان بشدة هذه الاتهامات.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر سحب تقي الدين الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن خمس سنوات في فرنسا في قضية كراتشي، اتهاماته ضد ساركوزي. لكنه اكد انه سلم غيان أموالا لعقد تدريب موظفين ليبيين.