بوغوتا: نفذ الجيش الكولومبي ما لا يقل عن 6400 عملية إعدام خارج نطاق القانون، وقدمها على أنها وفيات ناجمة عن معارك بين 2002 و2008، حسبما أعلنت الخميس محكمة خاصة أنشئت بموجب اتفاق سلام.

والعدد يفوق بثلاث مرات تقريبا تقديرات سابقة.

والمحكمة التي أطلق عليها "المحكمة الخاصة من أجل السلام" تحقق في جرائم وفظائع ارتكبت خلال نصف قرن من النزاع المسلح بين القوات الحكومية ومتمردي الحركة الثورية المسلحة لكولومبيا (فارك)، الماركسيون الذين تخلوا عن السلاح عقب اتفاق سلام تاريخي عام 2006.

واعتبرت المحكمة عمليات القتل بأنها "وفيات غير شرعية تقدم على أنها وفيات ناجمة معارك" وهو ما يوصف في الأوساط العسكرية ب"حالات إيجابية كاذبة".

وحتى العام الماضي، كان مكتب النائب العام قد أقر بمقتل 2249 مدني بين 1988 و2014، في عمليات نفذت غالبيتها بين 2006 و2008 خلال عهد الرئيس ألفارو أوريبي، المرشد السياسي للرئيس الحالي إيفان دوكي.

ورغم أن القيادة العليا للجيش تمسكت بنفي تطبيق سياسة ممنهجة من الإعلان عن "حالات إيجابية كاذبة"، إلا أن عددا من الجنود والمسؤولين قالوا أمام المحكمة إنهم تعرضوا لضغوط من رؤسائهم لتضخيم نجاح العمليات العسكرية ضد المتمردين.

وقالت المحكمة إن غالبية عمليات القتل حصلت في منطقة أنتيوكيا بشمال غرب البلاد، حيث خاضت القوات العسكرية معارك مع المتمردين اليساريين.

وقال إن الفرقة الرابعة في الجيش والتي كانت تنتشر في المنطقة "قد تكون مسؤولة عن 73 بالمئة من الوفيات المعلنة في المنطقة بين 2000 و2013".