قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: اتهم تقرير صدر عن الأمم المتحدة الاثنين ويغطي عقدًا من النزاع في سوريا، النظام والفصائل المتحاربة ببذل الجهود للتستر على "معاناة لا يمكن تصورها" في مراكز الاحتجاز أكثر من العثور على الجناة.

وذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه "بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في سوريا، وتعرض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل".

ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير، "يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".

ويضم التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عامًا كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من قبل القوات الحكومية، حيث كان أصعب ما تعرضت له "هو الألم النفسي".

يستند التقرير إلى 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز وشملت "جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ 2011".

تشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكلت "الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سببًا وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري".

ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان "تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع"، داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك.

ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 11 آذار/مارس حيث ستتم مناقشته من قبل الأعضاء.

ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن 60 سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في حوالي 300 ملف.

ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن "الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدرون على ما يبدو ما نقوم به وهذا مهم جدا".