رانغون: وجهت التهمة رسميا إلى ستة صحافيين بورميين بينهم مصور في وكالة أسوشيتد برس (إيه بي) الأميركية بانتهاك قانون حول النظام العام عدله العسكريون مؤخرا، على ما أفادت محاميتهم الأربعاء.

وأوقف ثين زاو المصور في إيه بي السبت في رانغون فيما كان يغطي تجمعا مطالبا بالديموقراطية في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

كما أوقف أربعة صحافيين يعملون في وسائل إعلام بورمية، وآخر يعمل لحسابه.

ووضعوا قيد الاعتقال في سجن إينسين في رانغون، وهو السجن ذاته حيث قضى العديد من السجناء السياسيين عقوبات طويلة المدة في ظل النظام العسكري السابق، على ما أوضحت المحامية تين زار أو لوكالة فرانس برس.

وهم ملاحقون لانتهاكهم مادة في القانون الجنائي عدلها العسكريون بعد أيام على انقلاب الأول من شباط/فبراير بهدف وقف حملة العصيان المدني التي أطلقت احتجاجا على إطاحة الحكومة المدنية.

وبات النص بصيغته المعدلة يستهدف أي شخص "أثار الخوف بين السكان وبث معلومات خاطئة (...) أو حرض على إثارة العصيان وعدم الولاء بين موظفين حكوميين".

وباتت العقوبة بحق مرتكبي هذه المخالفات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مقابل سنتين من قبل.

وأعلن نائب رئيس الأخبار الدولية في وكالة إيه بي إيان فيليبس أن "أسوشيتد برس تندد بأشد العبارات بتوقيف ثين زاو الاعتباطي".

وأضاف "ينبغي أن يسمح للصحافيين المستقلين بنقل المعلومات بحرية وأمان بدون الخوف من أعمال انتقامية".

وشدد الجنرالات في بورما حملة القمع منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، على وقع انقطاعات في الإنترنت وتعزيز التدابير التشريعية والاعتقالات واستخدام القوة القاتلة لتفريق المتظاهرين.

ويستهدف العسكريون بصورة خاصة الصحافيين، وتم توقيف 34 منهم منذ الأول من شباط/فبراير، لا يزال 19 منهم قيد الاعتقال، بحسب منظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.

وتم توقيف الصحافي كونغ ميات هلاينغ الإثنين في منزله في جنوب بورما، خلال عملية نفذتها قوات أمنية معززة سمع خلالها إطلاق نار.

واستهدف آخرون بالرصاص المطاطي، وخصوصا اثنان يعملان في وكالة الصين الجديدة للأنباء.

واعلن رئيس مكتب مراسلون بلا حدود لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ دانيال باستار في بيان "ندعو سلطات بورما إلى إصدار أمر بإلإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الصحافيين المعتقلين حاليا، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.