دكار: أعلنت السلطات السنغالية الأحد إغلاق المدارس في كل مناطق البلاد اعتبارا من الاثنين ولمدة أسبوع، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء.

وأعلنت وزارتا التربية الوطنية والعمل في بيان مشترك على فيسبوك أن القرار يرمي إلى "حماية التلامذة والمدرّسين وإدارات المدارس من التظاهرات المترافقة مع أعمال عنف والتي أعاقت بشدة عمليات التدريس والتعلّم الأسبوع الماضي".

وفي ظل انتشار معلومات مضلّلة، أكد متحدث وزاري لوكالة فرانس برس صحة البيان.

وتتّجه السنغال التي كانت تعتبر واحة استقرار في غرب إفريقيا نحو أسبوع جديد محفوف بالتوترات بعدما شهدت في الأيام الأخيرة اضطرابات هي الأخطر في البلاد منذ سنوات.

والسبت دعت حركة الدفاع عن الديموقراطية التي تضم معارضين للرئيس السنغالي ماكي سال السنغاليين إلى "النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة" لمدّة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين.

وكان توقيف المعارض عثمان سونكو الأربعاء قد أدى إلى صدامات بين شبان وقوات الأمن في العاصمة دكار ومختلف مناطق البلاد، وإلى أعمال سلب ونهب، كما أثار غضب مناصريه.

ويقول سنغاليون كثر إن توقيف المعارض البارز أجج إلى أقصى حد الاستياء المتزايد للسكان جراء الظروف المعيشية التي تدهورت، أقلّه منذ بدء جائحة كوفيد-19 في العام 2020، في بلاد تعاني أصلا من الفقر.

وأوقعت الاضطرابات خمسة قتلى على الأقل.

وشاركت أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين في التظاهرات.

وجاء في البيان المشترك لوزارتي التربية والعمل أنهما "توصيان بشدة ذوي التلامذة بالسهر على سلامة أبنائهم من أجل حمايتهم من مخاطر أي انحراف للتظاهرات عن مسارها".

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قارَب معدّل ارتياد المدرسة في المرحلة الابتدائية 80 بالمئة في السنغال في العام 2019.

وكان سونكو أُوقف على خلفية الإخلال بالنظام العام، وفق الرواية الرسمية، حين كان في طريقه إلى مقر محكمة استدعته للنظر في اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه موظفة صالون تجميل، قال إنه كان يرتاده للحصول على تدليك لتخفيف آلام في الظهر كان يعاني منها.

وينفي سونكو الاتهامات، ويتحدث عن مؤامرة بتحريض من الرئيس السنغالي لإقصائه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما ينفيه سال.