ايلاف من الرباط: اجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم مجموعة من التعيينات الجديدة في سلك القضاء ومجلسي المحاسبة والمنافسة .
واستقبل الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان عبد النباوي يشغل رئيس النيابة العامة. كما استقبل الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء،الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور له حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، وكذلك محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس.
وأدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي .


العدوي بدل جطو
واستقبل الملك محمد السادسايضا زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لادريس جطو. وكانت العدوي تشغل حتى تعيينها في المنصب الجديد واليا مفتشا عاما في وزارة الداخلية. وذكر بيان للديوان الملكي ان العاهل المغربي زود الرئيسة الجديدة بتوجيهاته، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

رحو بدل الكراوي
واستقبل الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم ،أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة،خلفا لادريس الكراوي.
ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك محمد السادس بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و 28 يوليو 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل العاهل المغربي، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة اليه، أمر الملك محمد السادس بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها".
تجدر الاشارة الى ان رحو كان يعمل حتى تعيينه في منصبه الجديدة سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الاوروبي. وقبل ذلك عمل رئيسا مديرا عاما لمصرف القرض العقاري والسياحي.