اسطنبول : أوقف عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل الذي يدرّس في جامعة فرنسية، في تركيا وسجن بتهمة "الإرهاب" قبل أن تتم تبرئته، غير أنه محتجز منذ حوالى عامين في بلاده إذ ترفض السلطات إعادة جواز سفره.

وأفاد ألتينيل وكالة فرانس برس التي التقته في منزله في اسطنبول "إنني رهينة الدولة التركية".

ويعتبر وضع العالم البالغ من العمر 55 عاما والمعروف في الأوساط الأكاديمية بأعماله حول المنطق الرياضيّ ونظرية الزمر، رمزا للقمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد الأوساط الأكاديمية وتلك المؤيدة للأكراد، والذي اشتد بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016.

وتأتي قضية ألتينيل في ظل توتر حاد بين أنقرة وباريس، حتى لو أن الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي تسعيان للتهدئة منذ أسابيع.

وبدأ كابوس العالم الذي يدرّس في جامعة كلود بيرنار في ليون بوسط شرق فرنسا حيث كان يقيم منذ 25 عاما، في مايو 2019، حين أبلغ أثناء قضائه عطلة في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد لاتهامه بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية".

واعتقل وجرت محاكمته بتهمة نشر "الدعاية الإرهابية" لمشاركته في اجتماع لجمعية كردية في فرنسا قام خلاله بمهام الترجمة. وأطلق سراحه في يوليو 2019 وتمت تبرئته في يناير 2020.

وفيما ظن أن بامكانه العودة إلى ليون و"استئناف حياته" بعد إسقاط التهم عنه، منع مرارا من استعادة جواز سفره "بدون أي تبرير".

وعلم في نهاية المطاف أن تحقيقا آخر لم يكن على علم به إطلاقا، فتح بحقه، واستنتج أن العرقلة على ارتباط به.

غير أن ألتينيل كان مصمما على استعادة جواز سفره "لأن هذا حقي"، فقاضى السلطات، إلا أن شكواه كانت تحال من محكمة إلى أخرى ومن لجنة إلى أخرى.

ورأى العالم في ذلك "منطقا لا يرحم" هو منطق "الآلة الإدارية التي تسعى لإغراق الناس وسحقهم بالبيروقراطية".

وقال "تعود إلى ذهني في غالب الأحيان عبارة +أشبه بروايات كافكا+ حين أتكلم عن المسألة مع أصدقائي".

ويرى في منعه من مغادرة الأراضي التركية شكلا من "العقاب" على التزامه التام من أجل حقوق الإنسان والقضية الكردية.

ووقع في 2016 مع حوالى ألفي أستاذ جامعي آخرين من أتراك وأجانب عريضة تطالب بوقف العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا حيث غالبية كردية، ما تسبب بملاحقات بحقه أفضت إلى تبرئته أيضا.

وقال "الدولة التركية تمنع المعارضين الذين يزعجونها من مغادرة البلاد (...) إنه إقرار بأن البلد سجن، وهذا محزن بعض الشيء".

وأوضح أنه استبعد منذ البداية فكرة الخروج من تركيا سرا على غرار ما فعله بعض الأتراك هربا من السلطات.

وأكد "معركتي ليست من أجل إنقاذ نفسي فحسب، بل أريد أن يكون هناك إفادة للمجتمع" مشيرا إلى أن محاكمته على سبيل المثال أتاحت تسليط الضوء على دور القنصلية التركية في ليون التي تقوم بـ"وضع بيانات أمنية عن الناس" تفشي بها إلى أنقرة.

لكن رغم الصعوبات، يعتبر ألتينيل أنه "محظوظ" نسبيا إذ لا يزال يتقاضى راتبه بصفته موظفا في الدولة الفرنسية.

كما أنه يعول على "دعم خارق" من زملائه في فرنسا الذين نظموا معه في منتصف مارس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "جواز سفر لتونا".

غير أنه يخشى أن "ينتهي به الأمر طي النسيان" بالنسبة للسلطات الفرنسية. وفي انتظار التوصل إلى حل، استأنف العالم أبحاثه وعمد إلى دراسة اللغة الكردية بعدما بدأ ذلك في السجن بمساعدة معتقلين آخرين كان يدرسهم في المقابل الإنكليزية والفرنسية.

ويروي مبتسما "ما زلت أكتب لهم رسائل من 15 إلى 20 صفحة، فألقنهم دروسا بهذه الطريقة". وبالرغم من توصيات أقربائه بلزوم الحذر، يواصل ألتينيل المشاركة بانتظام في تظاهرات في اسطنبول، رافضا "الرقابة الذاتية".

ويوضح "إذا فرضت على نفسي قيودا، فهذا سيعني أن استهداف الدولة لي تغلب علي" مؤكدا "أرفض ذلك".