الجزائر: جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء دعوتها لفتح تحقيقات قضائية في حالات تعذيب في حق ناشطين من الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية مشيرة الى شهادات في هذا الصدد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي إن هناك "ضرورة ملحة" في مواجهة وضع "مقلق".

وقال "لقد تم الكشف عن حالات جديدة في الأيام الماضية. انه أمر مقلق ومن هنا الضرورة الملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة".

أثارت شهادة الطالب وليد نقيش البالغ من العمر 25 عاما أثناء محاكمته في الأول من شباط/فبراير صدمة واستياء واسعا في الجزائر وخارجها. وقال آنذاك إنه تعرض "للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي" من قبل عناصر في أجهزة الأمن أثناء توقيفه احتياطيا.

وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك عن فتح تحقيق أوكل الى القضاء العسكري "بهدف توضيح حقيقة ما حصل".

وأضاف صالحي أن "رد فعل النيابة العامة لفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف ليس لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن هذا الامر لم يمنع حالات أخرى".

وكانت الرابطة قالت في بيان نشر مساء الإثنين إن شهادات ناشطي الحراك التي "توجه الاتهام لاجهزة الأمن عن أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي او التوقيف، تتواصل في حين أن التعذيب محظور رسميا ويعاقب عليه القانون".

وأشارت الرابطة الى شهادة بوسكين نبيل وأيوب شاحتو اللذين قالا إنهما تعرضا "لعنف جسدي" بعد توقيفهما احتياطيا خلال مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "لم تفض أي شكوى أو أي محاكمة" إلى نتيجة متساءلة ما اذا كان "صمت السلطات يشجع" مثل هذه الاعمال.

وحضت الرابطة السلطات على تحمل مسؤولياتها في احترام الكرامة الانسانية وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى.

وصادقت الجزائر العام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضاً بموجب قانون العقوبات والدستور.