إيلاف من الرباط: كشف ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، ان الرباط وافقت على مقترح يقضي بتعيين وزير خارجية البرتغال الاسبق، لويس أمادو ، مبعوثا شخصيا للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء، لكنه قال إن أطرافا رفضت المقترح.
وأشار بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك في الداخلة مع نظيرته السنغالية، عيساتا تال سال، بمناسبة افتتاح القنصلية السنغالية، الى أن الدبلوماسية المغربية تتسم بالوضوح "وهو ما يؤكده إدلاؤنا بالموافقة على تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء".
واضاف "افعالنا لا تناقض أقوالنا، والجهة التي تسعى لعرقلة هذا التعيين واضحة للعيان"، وذلك في اشارة ضمنية الى الجزائر.
وشدد بوريطة على القول إن المغرب يرى أن الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري، ويستحيل الوصول اليه دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار.


وزيرا خارجية المغرب والسنغال لدى مباحثاتهما في الداخلة عقب افتتاح القنصلية السنغالية

في سياق ذلك، قال بوريطة ان الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء نظرا للتعبئة الكبيرة التي توليها دبلوماسيتها لهذا الملف، مشيرا الى انه يتفق مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم، الذي يرى ان حل قضية الصحراء "ستجد طريقها للتسوية عبر حوار بين طرفي القضية الحقيقين. وهو ما كنا ندعو له دائما، يقول بوريطة، بجلوس "كل من المملكة المغربية والجزائر على طاولة الحوار"، جراء دورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته، يضيف بوريطة.
وشدد بوريطة على القول ان تصريحات بوقدوم تعطي إنطباعا بأن القضية الأولى للدبلوماسية الجزائرية هي قضية الصحراء المغربية، نظرا لتطرقه لها أكثر من أي قضية أخرى.
وأشار وزير خارجية المغرب الى أن الملك محمد السادس أبلغ أنطونيو غوتيريش، الامين العام للامم المتحدة، أن المغرب سيظل متشبثا بوقف إطلاق النار، وايضا بالمسلسل السياسي لحل النزاع.
وكان وزير خارجية المغرب ونظيرته السنغالية قد أجريا امس مباحثات تناولت تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين، وبحثت قضايا اقليمية ذات اهتمام مشترك، وكذا التنسيق داخل الأجهزة الإقليمية باعتبار أن السنغال اصبحت عضوا في مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، وستكون بالتالي عضوا في آليات "الترويكا" حول الصحراء، باعتبار ان رئاسة الاتحاد الافريقي لسنة 2022 ستتولاها السنغال.
ووقع الوزيران بوريطة وتال سال أمس عقب مباحثاتهما ثلاث اتفاقيات تعاون همت الأولى مجال اللامركزية، والثانية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، اما الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال الطيران المدني.