إيلاف من الرباط: اعلنت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الاسلامية، ومتزعم الغالبية الحكومية الحالية، إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين اختيار غير ديمقراطي ويمس بالشرعية الانتخابية.
وقال بيان صدر عنها أمس إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة.
وأضاف البيان ذاته إن القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع، كما أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.
وعدت الامانة العامة لـ "العدالة والتنمية" إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية، والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي، وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.
واوضح البيان ذاته أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية، وهو ما يقتضي حرص الجميع الحفاظ على ضمانه، وتحصين ما حققته وتحققه البلاد من تراكم إيجابي في مسيرتها الديمقراطية والتنموية.
وذكر البيان أن حزب العدالة والتنمية وفاءً لمنطلقاته ولاختياراته السياسية سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية للبلاد.
وفي سياق ذلك، دعت الأمانة العامة مؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضيله إلى التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح.
ويأتي بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد يوم من قيام المحكمة الدستورية بالحسم في الجدل الذي نتج عن مصادقة البرلمان على تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب المتعلق بإعتماد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
وقالت المحكمة الدستورية ان موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون، الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع، وبالتالي فهو لا يندرج ضمن صلاحياتها، وانه لا يمكنها "التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع بخصوص اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، ما دام أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور".