انقرة : أفرج عن عشرة من الأميرالات الأتراك المتقاعدين بعد نحو أسبوع من توقيفهم لانتقادهم مشروع إنشاء قناة جديدة في اسطنبول يدعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء.

أوقف العسكريون السابقون في 5 أبريل وأطلق سراحهم ليل الاثنين الثلاثاء على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم عن السفر.

كذلك وضع أربعة أميرالات سابقين آخرين صدرت في حقهم أوامر توقيف ولكن لم يتم اعتقالهم بسبب تقدمهم في السن، تحت الإشراف القضائي وفق القيود نفسها.

والضباط السابقون هم جزء من مجموعة من 104 أميرالات متقاعدين وقعوا خطابًا مفتوحًا يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع "قناة إسطنبول" الذي اقترحه الرئيس إردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور.

وفُتح تحقيق ضدهم على أساس عقد "لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".

وقال العميد البحري المتقاعد جيم غوردينيز بعد إطلاق سراحه "إن ما حصل لمجرد إصدار بيان بسيط ناجم عن مشكلة سوء فهم. ... كان النص واضحًا للغاية، وصيغ بحسن نية".

غوردينيز هو الذي وضع عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل والتي تنص على بسط سيادة تركيا على مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط.

ندد مسؤولون أتراك بارزون بشدة بخطاب الأدميرالات واتهمهم الرئيس إردوغان بالتلميح إلى "انقلاب سياسي".

نجا إردوغان من محاولة انقلاب نفذها الجيش في تموز/يوليو 2016 وألقي باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأثارت موافقة تركيا الشهر الماضي على خطط لبناء قناة ملاحية في اسطنبول مماثلة لتلك الموجودة في بنما أو السويس نقاشا حول اتفاقية مونترو.

ويقول مراقبون إن إعادة النظر المحتملة في المعاهدة عبر شق قناة اسطنبول يمكن أن يسهل وصول السفن الحربية الأميركية إلى البحر الأسود، وهو أمر سيثير استياء روسيا.