قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: ضمن خطط حكومته لاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين فقد الغى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء 1128 مشروعا متلكئا عن التنفيذ بسبب الفساد وسوء الادارة مؤكدا العمل على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك فيهاها المستثمرون العراقيون والأجانب .. فيما تم اطلاق بوابة الكترونية لاستقبال طلبات الاسثمار.
وخلال تفقده لعمل هيئة الاستثمار العراقية فقد اطلع الكاظمي على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد فقررالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع حيث يبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها الالغاء 1128 مشروعا.
كما وجه بضرورة الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.. اضافة الى سحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تابعته "ايلاف".

حملة استثمار شاملة
واشار الكاظمي في كلمة له الى ان لهيئة الإستثمار دور كبير في عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصلاحها من الأخطاء السابقة وقال "هناك خلل بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على ان تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة".
واضاف انه تم تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن للأسف معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية. وكشف عن وجود الالاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز او تقدم في المشاريع ولذلك يجب التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية الأخرى بالاستثمار للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وشدد الكاظمي على ان على الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة (0 الى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع .. وكذلك اتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل.
وقال "أتابع شخصيا ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق كما نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب.
واضاف ان العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشاريع ستراتيجية في البلد.. منوها الى ان الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل.
واشار الى ان العراق فرصة ذهبية للاستثمار ولكن للاسف الاجراءات البيروقراطية والفساد من الاسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها. واضاف "مثلما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان".
وحذر من "التساهل مع الفاسدين او المخالفين او ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد، وانا داعم لكم " وقال "القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الاصلاحي .
ومؤخرا اوضح عضو لجنة الخدمات النيابية البرلمانية جاسم البخاتي ان عدد المشاريع المتلكئة يبلغ 7 آلاف مشروع منها ما مضت على توقفه عشرة اعوام منوها بان تلك المشاريع خصصت لها مئات المليارات من الدولارات في الموازنات السابقة برغم ان نسبة انجازها قبل توقفها كانت متدنية جدا.
واشار الى ان هناك اسبابا عديدة لتلكئها منها الإحالة إلى شركات غير رصينة تعود الى جهات تستغل طريقة التعاقد لتمرير عمليات فساد كبرى او غير متخصصة فشلت في تنفيذ المشروع.
وعزا البخاتي السبب الرئيس وراء توقف تلك المشاريع الى منح سلف تشغيلية تصل الى 20 % من قيمة المشروع بالرغم من أن المنجز من المشروع فقط 5 %وهذا ما خلق هذا الكم الهائل من المشاريع المتوقفة . ووصف ازمة المشاريع المتلكئة بأنها "مستنقع" لا يمكن للحكومة ان تخرج منه من دون خسائر كبيرة .
ومن جهتها اشارت اللجنة المالية النيابية الى أن القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة تبلغ 126 ترليون دينار (حوالي 110 ملايين دولار) فيما لفتت إلى أن نحو سبعة آلاف مشروع ملتكئ في عموم العراق.
وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري أن "المبلغ كبير جدًا إذا ما قورن بالأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة".

بوابة الكترونية
وبالترافق مع ذلك فقد أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سها داود نجار عن إطلاق البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاستثمار عبر الموقع الرسمي للهيئة ( www.investpromo.gov.iq) اعتبارا من اليوم الأربعاء نيسان أبريل 2021.
وقالت نجار في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار تابعته "ايلاف" إن البوابة تمنح للمستثمرين عددا من الامتيازات بعد إنشاء حساباتهم الخاصة؛ تتضمن القدرة على التقديم والكشف عن جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا واتباع حالة الطلبات لمعرفة ما إذا كانت تمت الموافقة عليها أو رفضها أو لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب إضافة معلومات المخولين عن الجهة الاستثمارية المعنية.
وأشارت نجار أن هذا التوجه جاء في إطار سعي الهيئة الجاد للتقليل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي غالباً ما ترافق عملية التقديم، ولتقليل إمكانية تعرض المستثمر لأي شكل من أشكال التأخير المتعمد أو الابتزاز وبما يسهم بخلق بيئة استثمارية جاذبة.
يشار الى ان وزارة التخطيط العراقية كانت قد كشفت في 16 تشرين الاول اكتوبر 2020 عن وجود 6250 مشروعا قيد التنفيذ في مختلف المجالات ومنها الصحة والتعليم والسكن والنقل والمجاري والماء والكهرباء وقطاعات التنمية تواجه مشكلة بسبب قلة التمويل وعدم توفير التخصيصات المالية المناسبة للمضي بإكمالها .