واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شركات بورمية عامة تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ مؤكدة أنهما توفران عائدات للمجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد.

ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي لشركتي "ميانمار تمبر انتربرايز" و"مينمار بيرل انتربرايز" مانعة كل مواطن أميركي أو شركة أميركية بما في ذلك المصارف التي لها فروع في الولايات المتحدة من التعامل معهما.

وتجمد العقوبات أي أصول قد تملكها الشركتان في الولايات المتحدة.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على قادة في الجيش البورمي الذي استولى في الأول من شباط/فبراير على السلطة بتوقيفه الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وهو يقمع بعنف الحركة الاحتجاجية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وأعلنت الولايات المتحدة كذلك في مطلع نيسان/أبريل فرض عقوبات على شركة تابعة للدولة البورمية تنتج الأحجار الكريمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "تعزز إجراءاتنا اليوم الرسالة الموجهة إلى العسكريين ومفادها أن الولايات المتحدة ستستمر باستهداف مصادر التمويل المحددة وتحميلهم مسؤولية الانقلاب وأعمال العنف".

وأضاف "نستمر في دعم جهود الشعب البورمي رفضا للانقلاب وندعو النظام العسكري إلى وضع حد لأعمال العنف والإفراج عن الموقوفين بطريقة ظالمة وإعادة بورما إلى طريق الديموقراطية".