تيرانا : تنظّم ألبانيا انتخابات تشريعية الأحد تعد أساسية بالنسبة لطموحها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعقب حملة انتخابية اتّسمت بالحدة وتخللها تبادل لإطلاق النار بين أنصار الحزبين المتنافسين.

ويسعى رئيس الوزراء إيدي راما للفوز بولاية ثالثة لكن حزبه الاشتراكي يواجه تحديا من عشرة أحزاب توحّدت خلف الحزب الديموقراطي المعارض الرئيسي.

ويواجه السياسيون من كافة الأطياف لا مبالاة من قبل الناخبين في بلد حيث يتّهم الخاسرون عادة الفائزين بالتلاعب بالنتائج بينما تطبع الخلافات الشخصية المترسخة الحملات الانتخابية.

وقالت المعلمة البالغة 45 عاما أريسا كاجا لفرانس برس "على الأحزاب على الأقل تنحية خلافاتها جانبا والعمل بجدية من أجل مصلحة الجميع، تعبنا جميعا".

ويعد البلد ذو 2,8 مليون نسمة من بين الأفقر في أوروبا بينما فاقم وباء كوفيد-19 الوضع، مع تضرر قطاع السياحة بشكل كبير.

كما تعيش ألبانيا أزمة سياسية منذ عامين، مع رفض بعض نواب المعارضة تولي مقاعدهم البرلمانية بحجة أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2017 وفاز فيها الاشتراكيون كانت مزورة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم الاشتراكيين على خصومهم، لكن الأيام الأخيرة ستكون "حاسمة" إذ يتخذ الناخبون المترددون قرارهم، بحسب المعلّق السياسي لطفي درويشي.

وتصر جميع الأطراف على أنها مؤيدة للاتحاد الأوروبي. وكانت ألبانيا مرشّحة رسميا لعضوية التكتل منذ العام 2014، وتعهّدت تطبيق إصلاحات طالبت بها بروكسل، بما فيها إصلاح شامل للنظام القضائي.

ويعتمد راما، الفنان ولاعب كرة السلة السابق، على حملة تطعيم واسعة النطاق لتحسين فرصه في الفوز، متعهّدا بأن يتلقى 500 ألف ألباني اللقاحات المضادة لكورونا بحلول أواخر حزيران/يونيو.

كما يطلب من الناخبين منحه مزيدا من الوقت لاستكمال مشاريع بنى تحتية عرقلها الوباء وإعادة بناء آلاف المنازل التي دمّرها زلزال وقع عام 2019.

وأما معارضوه، فيركّزون على خطة لإنعاش الاقتصاد عبر دعم الأعمال التجارية الصغيرة.

ودفعت العداوات الشخصية المريرة بين أبرز الشخصيات مبعوثي الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان مشترك دعا إلى إجراء حملات انتخابية "من دون خطابات تحريضية وخطابات كراهية".

لكن زعيم الحزب الديموقراطي لولزيم باشا وراما واصلا الدخول في سجالات على مدى الحملة.

وبينما اتّهم باشا رئيس الوزراء بالغش في الانتخابات الماضية والسيطرة على مؤسسات واقتصاد ألبانيا، كّذب راما الاتهامات وقال إن خصومه لا سياسيات لديهم ووعدهم الوحيد هو "شن معركة نهائية ضد رئيس الوزراء".

وعشية الانتخابات، شهدت الخصومة بين الحزبين أحداثا دموية عندما تحوّل خلاف بشأن تهمة شراء الأصوات إلى تبادل لإطلاق النار في مدينة قرب العاصمة، أسفر عن مقتل أحد أنصار الحزب الاشتراكي وإصابة أربعة أشخاص بجروح.

ونظرا لمدى توتر الأجواء السياسية في ألبانيا، يحاول المسؤولون تجنّب المشاحنات المعتادة بشأن التلاعب بالأصوات عبر استخدام نظام إلكتروني لتحديد هويات الناخبين.

وقال المندوب الذي أوفدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ألبانيا فينسينزو ديل موناكو "سيكون 25 نيسان/أبريل لحظة الحقيقة لأحزاب ألبانيا السياسية".

وأفاد ممثل المنظمة التي أرسلت مراقبين للإشراف على الاقتراع، متحدثا لفرانس برس أن سير العملية الانتخابية بسلاسة أساسي من أجل "النضوج السياسي الوطني".

لكن نفد صبر كثيرين في ألبانيا حيال الطبقة السياسية وباتوا يمنحون ثقتهم بشكل أكبر إلى المؤسسات القضائية الجديدة التي تركّز على اجتثاث الانتهاكات.

وقالت المدرّسة البالغة 31 عاما سوني لوكا "سأصوّت لكنني واثقة من أن التغيير في هذا البلد سيأتي من القضاء".

وأضافت أن على القضاء "سجن السياسيين الفاسدين وغيرهم من المسؤولين في أقرب وقت ممكن".

وقد يستغرق صدور النتائج الكاملة عدة أيام بعد انتهاء التصويت عند الساعة 17,00 ت غ الأحد.