إيلاف من الرباط: جددت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية معارضة هي: "الاصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان، وذلك في اشارة الى جمعية "جود" التابعة لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يتزعمه الوزير ورجل الاعمال عزيز أخنوش.
وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، صدر الليلة الماضية، إنه حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.
من جهة أخرى، جددت الاحزاب ذاتها تأكيدها على مِحورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
وقالت الاحزاب الثلاثة، في البيان ذاته، انه لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، تستدعي المرحلة ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للبلاد، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وشددت الأحزابُ الثلاثة على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الأحزاب الثلاثة عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة "تقتضي أن يسود فضاءَنَا العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
في سياق ذلك، ذكرت الأحزاب الثلاثة بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءاتٍ تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.