قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"ايلاف" من لندن : طالبت عشر منظمات حقوقية دولية الثلاثاء سلطات اقليم كردستان العراق بالكف عن ملاحقة الصحافيين ومحاكمتهم ودعتها الى الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل لهم العمل بحرية دون أي قيود أو معيقات واكدت ضرورة زيادة الضغط عليها لانشاء آلية للمساءلة والمحاسبة لضمان إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

ودعت عشر منظمات حقوقية سلطات إلاقليم إلى وقف انتهاكاتها المستمرة لحرية الصحافة ورفع القيود المفروضة على العمل الصحافي، وإنهاء حملات ملاحقة واحتجاز الصحافيين على خلفية عملهم المشروع. وأعربت المنظمات في بيان الذي صدر في اليوم العالمي لحرية الصحافة وتسلمت "ايلاف" نصه عن قلقها إزاء "إصرار سلطات الإقليم على محاكمة الصحافيين على خلفية تهم تتعلق بعملهم الصحافي، واستمرار تجاهلها القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، والتي توُجب عليها احترام حرية الصحافة، وتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر" بحسب قولها.

ووقع البيان كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومنظمة سام للحقوق والحريات، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ومنظمة إفدي الدولية، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، والأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية- باريس، والمعهد الدولي للحقوق والتنمية-جنيف.

محاكمات لصحافيين

وبيّنت المنظمات أنّ استهداف الصحافيين في إقليم كردستان العراق يعد جزءًا من استهداف النشاط المدني في الإقليم، ضمن محاولات السلطات إضعاف الحراك الشعبي، وتقييد تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات التي انطلقت للمطالبة بإصلاحات اقتصاديةاوتحسين الوضع المعيشي للسكان في الإقليم النفطي.

وقالت إنّه في 15 شباط فبراير 2021، مَثُل الصحافي شروان شرواني والصحفي غهدار زيباري والصحافي أياز كرم، أمام محكمة أربيل الجزائية بتهمة "تقويض الأمن القومي"، وفي اليوم التالي، حكمت المحكمة عليهم بالسجن 6 سنوات بتهم ملفقة كالتورط في التجسس لدول أجنبية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه سمعة الإقليم.
وكان الصحافيون الثلاثة اعتقلوا في تشرين الأول اكتوبر 2020 بعد تفاعلهم الكبير مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في الإقليم للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أنّه خلال كانون الأول ديسمبر 2020، اعتقلت سلطات إقليم كردستان العراق خمسة صحافيين على الأقل على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية، وحظرت بث قناة "NRT" لمدة مؤقتة لذات السبب، بعد أن اقتحم قوات الأمن "الأسايش" مقر القناة وحطمت ونهبت محتوياتها.

وأشارت إلى أنّه في آب أغسطس 2020، لقي الصحافي "هونر رسول" مصرعه أثناء تغطيته للاحتجاجات الشعبية في مدينة رانية بمحافظة السليمانية، وأرجعت الجهات الرسمية سبب وفاته إلى نوبة قلبية، وتجاهلت فتح تحقيق شفاف في الحادثة.

واشارت المنظمات الحقوقية العشرة الى انه "أنّه وفق تتابع الأحداث في الإقليم وتحليل سلوك السلطات العدائي تجاه الصحافيين، يظهر أنّ السلطات لا تبدي أي احترام للقانون العراقي أو التوجيهات القانونية المحلية، أو حتى القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية الصحافة.

خرق قوانين تضمن حرية العمل الصحافي
واوضحت انه ضمن قانون العمل الصحافي المحلي في الإقليم والصادر في عام 2007 حرية العمل الصحفي، فقد نصَّت المادة الثانية منه على أنّ "الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام" كما كفلت "للصحافي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون"و.. ايضا "وحظرت منع صدور الصحف أو مصادرتها".

ونوهت الى ان القانون نفسه يجرم الاعتداء على الصحافيين، إذ جاء فيه أنّ "كل من أهان صحافياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها". وشدد أيضًا على أنّه "لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه (..) إلا بقرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق".

ودعت المنظمات إلى زيادة الضغط على سلطات الإقليم من أجل إنهاء الانتهاكات ضد الصحافيين وإنشاء آلية للمساءلة والمحاسبة في الانتهاكات المرتكبة ضدهم لضمان إنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وطالبت المنظمات الحقوقية العشر سلطات اقليم كردستان العراق بـ"الكف عن التعسف في استخدام القانون لمحاكمة وملاحقة الصحافيين على خلفية عملهم المشروع، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل للصحافيين العمل بحرية دون أي قيود أو معيقات".