برأت محكمة فرنسية الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان وزميلها في الحزب، من انتهاك قوانين خطاب الكراهية، بنشرهما صوراً لجرائم داعش على تويتر.
وقالت محكمة في نانتير في باريس إن الصور عنيفة، لكنها تندرج ضمن الاحتجاج السياسي والحق في حرية التعبير.
وكانت لوبان قد أدانت المحاكمة في الأصل، قائلة إنها ذات دوافع سياسية.
ويرى محللون أن لوبان هي المنافس الرئيسي للرئيس إيمانويل ماكرون على الرئاسة.
وحلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني في المركز الثاني خلال انتخابات 2017 الرئاسية في فرنسا. وتشير استطلاعات الرأي حالياً، إلى أنها تتمتع بحظوظ للوصول إلى جولة الإعادة الرئاسية مرة أخر العام المقبل، باعتبارها رئيسة للحزب الذي غيّر تسميته إلى "التجمع الوطني".
ويعود سبب المحاكمة، التي بدأت في فبراير/شباط، إلى نشر صور مروعة لجرائم تنظيم الدولة الإسلامية، من قبل لوبان وزميلها في الحزب جيلبير كولار، في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وأظهرت إحدى الصور جثة الصحافي الأمريكي جيمس فولي الذي قتل في سوريا أثناء تغطيته للحرب الأهلية السورية لصالح وكالة فرانس برس وشركة غلوبال بوست الإعلامية الأمريكية. وأظهرت صورة أخرى طيارا أردنيا مقتولا، والثالثة جنديا سوريا دهسته دبابة.
وجاء قرار لوبان نشر تلك الصور، وسط خلاف مع الصحافي جان جاك بوردان، في أعقاب قتل متشددين إسلاميين 130 شخصاً في باريس.
وكان بوردان قارن بين داعش، وحزب لوبان، فردت عليه لوبان بنشر لصور على الإنترنت مع رسالة: "هذا هو داعش".
ثم نشر كولار في تغريدة صورة بشعة مصحوبة برسالة مماثلة.
ووجهت إلى لوبان وكولار تهمة نشر رسائل ذات طبيعة عنيفة، يمكن أن تلحق ضرراً خطيراً بالكرامة الإنسانية، وطالب المدعون بدفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو.
وأتبحت محاكمة الاثنين بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهما. وتخلل المحاكمات الطلب من لوبان، إجراء فحوصات نفسية، كجزء من التحقيق.
ودافعت السياسية الفرنسية عن "حريتها في إعلام (الآخرين)" بالصور ، "على الرغم من وقتعها الصادم".
وخلصت المحكمة إلى أن الصور نشرها مسؤولون منتخبون لم يحاولوا التقليل من العنف أو "تقديمه في صورة محببة".
وتحدث محامي لوبان، رودولف بوسلو، عن انتصار كبير لأن المحكمة "اعترفت بتمتع سياسية رفيعة المستوى بحرية التعبير بالكامل".
التعليقات