قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سان سلفادور: حمل الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة بعنف على الدبلوماسيين الأجانب بعد الاحتجاجات الدولية لقرار إقالة قضاة المحكمة العليا من قبل البرلمان الذي يعقد جلسة جديدة الأربعاء قد يتبنى خلالها قرارات بإقالة شخصيات أخرى.

وقال الرئيس السلفادوري "يبدو لي غريبا جدا أن تصدر إدانات لما حدث السبت"، مؤكدا "لم نتوقع أبدا إدانة دولية".

جاءت تصريحات أبو كيلة خلال اجتماع مع السفراء بث وقائعه التلفزيون الحكومي الثلاثاء لكن من دون موافقة الذين شاركوا في هذا اللقاء الخاص قبل يوم، كما قال مشاركون.

وقال ابو كيلة خلال الاجتماع "أنتم تطلعون بلدانكم على المعلومات بشكل سيئ"، مؤكدا أن كل قرارات البرلمان حيث حصل على الأغلبية المطلقة منذ انتخابات فبراير، تتطابق مع الدستور.

وطمأن الرئيس الدبلوماسيين الذين كانوا يجلسون حول طاولة كبيرة "لدينا علاقات طويلة الأمد ونحن متفاجئون من بعض الإدانات لأنه لا يوجد شيء يمكن إدانته".

واضاف أنه "من الواضح" أن المعلومات الدولية عن السلفادور "منحازة"، متسائلا ما إذا كان الدبلوماسيون يميلون إلى الترويج لتأكيدات المعارضة.

وأوضح السفير التشيلي في السلفادور ريناتو سيبولفيدا إن الاجتماع عقد الإثنين وتم بثه الثلاثاء من دون موافقة المشاركين. وقال في تغريدة "يؤسفني أن أعلن أن نقل اجتماع عقد أمس مع الرئيس أبو كيلة على القناة الرسمية لا يتوافق مع الاتفاقات المبدئية بأن يجرى بدون الصحافة وفي خصوصية".

من جهته، كتب سفير الاتحاد الأوروبي أندرو باسول "شكرا للرئيس أبو كيله لبثه على القناة الوطنية لقاء خاصا عقدناه أمس"، مطالبا بأن يبث على القناة العامة أيضا برنامج سينظم في التاسع من أيار/مايو بمناسبة يوم أوروبا.

ولم يحضر سفير الولايات المتحدة في السلفادور بريندان أوبيرين الاجتماع. وقال أبو كيلة "أشعر بالقلق عندما لا يحصل شخص ما على معلومات سوى من طرف واحد".

دافع الرئيس السلفادوري عن قرارات البرلمان الجديد حيث يشغل حلفاؤه 61 من أصل 84 مقعدا. وقال إن البرلمان "نفذ ما وعد به" و "الشعب راض"، حتى لو دانت منظمات المجتمع المدني هذه الإقالات.

وأوضح أن القضاة المفصولين اتخذوا قرارات "تعسفية" ضد البعض والنائب العام "مرتبط بحزب سياسي معارض".

وأعلن النواب الجدد عند توليهم مهامهم السبت إقالة القضاة التسعة من الغرفة الدستورية للمحكمة العليا وتعيين آخرين في مناصهم. كما أقالوا النائب العام راؤول ميلارا معتبرين أنه قريب من المعارضة. وأثارت قرارات الإقالة هذه قلق جزء من المجتمع الدولي.

لكن أبو كيلة حذر الاثنين في تغريدة على تويتر من أن "الشعب لم يطلب منا التفاوض. ليرحلوا. ليرحلوا جميعا".

اصطدم الرئيس البالغ من العمر 39 عاما منذ توليه السلطة في 2019 مع القضاة الدستوريين والسلطة القضائية والبرلمان الذي كان يهيمن عليه حينذاك حزب أرينا اليميني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (حركة تمرد ماركسية سابقة).

وأبو كيلة المعروف بميوله الاستبدادية ذهب إلى حد اقتحام البرلمان في 2020 مع شرطيين وعسكريين مدججين بالسلاح للضغط على النواب. لكنه يتمتع أيضا بشعبية كبيرة.

ودعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنظمة الدول الأميركية ومفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان إلى احترام سيادة القانون.

والموقف نفسه عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي شدد على ضرورة حماية التقدم الذي تحقق على طريق الديموقراطية منذ اتفاقات السلام التي أنهت الحرب الأهلية في 1992.

مع ذلك، عبرت الصين عن دعمها أبو كيلة. وشددت سفارتها في سان سلفادور على ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".