إيلاف من لندن: توجه ملايين الناخبين في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات الخميس الكبير، التي تجري لأول مرة منذ الانتخابات العامة لعام 2019. ويعني مقياس انتخابات (الخميس الكبير) أن كل ناخب في بريطانيا العظمى سيكون قادرًا على المشاركة في نوع واحد على الأقل من الاستطلاعات، مما يجعله أكبر حدث من نوعه خارج الانتخابات العامة.

ويختار الناخبون في اسكتلندا وويلز برلمانات جديدة، بينما في لندن ستكون هناك انتخابات لرئيس البلدية ومجلس بلدية لندن الكبرى، والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل العام الماضي، ولكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

مجالس إنكلترا
وفي جميع أنحاء إنكلترا، سيختار الناخبون مزيجًا من أعضاء المجالس، ورؤساء البلديات المحليين، ورؤساء البلديات الإقليميين ومفوضي الشرطة. وهناك أيضًا انتخابات برلمانية فرعية لاختيار نائب جديد لمقعد هارتلبول.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش وستغلق في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، مع توقع ظهور النتائج على مدى عدة أيام.

وهناك ما يصل إلى 48 مليون شخص في جميع أنحاء بريطانيا مؤهلون للتصويت في المجموعة الوفير من الانتخابات، فيما أطلق عليه اسم "الخميس الكبير". وكان من المقرر إجراء بعض استطلاعات الرأي العام الماضي، لكن جائحة كورونا أجبرها على تأخيرها، مما يعني حدوث أكثر من المعتاد هذه المرة.

بروتوكولات كورونا
وستتقيد مراكز الاقتراع ببروتوكولات كورونا الصارمة، بما في ذلك التنظيف المتكرر للأكشاك. وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي، ويتم تشجيع الناخبين على إحضار أقلام الرصاص الخاصة بهم لاستكمال أوراق الاقتراع.
يمكن أيضًا للناخبين الذين سجلوا للقيام بذلك إعادة بطاقات اقتراعهم بالبريد، أو جعل شخص معين يصوت نيابة عنهم (التصويت بالوكالة).

وفيما يتعلق بأولئك الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم بسبب كورونا، فإن لديهم حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش للتقدم بطلب للحصول على تصويت بالوكالة في حالات الطوارئ. وكانت تقارير قالت إن الحملات الانتخابية ستكون أيضًا أول اختبار انتخابي كبير للسير كير منذ أن أصبح زعيم حزب العمال في أبريل 2020 ، ولرئيس الوزراء بوريس جونسون منذ فوزه في الانتخابات العامة في ديسمبر 2019.

انتخابات اسكوتلندا
وإذ ذاك، فإنه مع الانتخابات البرلمانية في اسكوتلندا يأمل حزب رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن أن يحصل بفضله على تفويض للضغط وصولاً إلى إجراء استفتاء جديد على الاستقلال. وترى زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي أن الحصول على أغلبية مؤيدة للاستقلال في البرلمان المحلي الذي يضم 129 مقعدًا سيحرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أي "مبرر ديموقراطي أو انتخابي أو أخلاقي" لمعارضة الاستفتاء.

في عام 2014، اختار الاسكتلنديون بنسبة 55% البقاء في المملكة المتحدة. ويقول بوريس جونسون إن هذا الاستفتاء لا يمكن اللجوء إليه "إلا مرة واحدة في كل جيل". لكن مؤيدي تنظيم استفتاء جديد يشيرون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه الاسكتلنديون بنسبة 62% - غيَّر قواعد اللعبة. ويسري هذا بشكل خاص على قطاعي صيد الأسماك والزراعة اللذين ألحقت بهما مغادرة الاتحاد الأوروبي ضررًا شديدًا.

بعد سلسلة من استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة أعطت مؤيدي الاستقلال الأغلبية، يبدو أن الاتجاه يسير اليوم في الاتجاه المعاكس. فقد توقع استطلاع أجرته شركة سافانت كومرس هذا الأسبوع، أن 49% من الاسكتلنديين سيصوتون بـ"لا" في استفتاء يُنظم على الفور، فيما سيصوت 42% بنعم.