بوغوتا: اعترف الرئيس الكولومبي السابق حائز جائزة نوبل للسلام خوان مانويل سانتوس الجمعة بأن آلاف المدنيين أعدموا من دون محاكمة على أيدي عسكريين تحت الضغط لتحقيق نتائج في القتال ضد "القوات الثورية الكولومبية المسلحة" (فارك).

وفي جلسة استماع طوعية أمام لجنة الحقيقة في كولومبيا، قال الرئيس اليميني السابق (2010-2018) "ليس لدي أدنى شك في أن الخطيئة الأصلية التي سمحت أساسا بهذه الفظائع، كانت الضغط من أجل اسقاط ضحايا" و"المكافآت" المرتبطة بها.

وتحقق لجنة الحقيقة في كولومبيا في النزاع الذي دام نصف قرن بين القوات الحكومية ومتمردي فارك الماركسيين. وقد أنشئت في إطار اتفاق السلام الذي وقع في 2016 بدعم من سانتوس وأدى إلى نزع سلاح المتمردين.

وكان خوان مانويل سانتوس وزيرا للدفاع في عهد الرئيس اليميني المتشدد الأسبق ألفارو أوريبي (2002-2010) الذي أعدم خلال ولايته آلاف المدنيين قيل أنهم مقاتلون سقطوا في المعارك.

وطلب سانتوس الذي بدا عليه التأثر خلال جلسة الاستماع، الصفح من أسر الضحايا. وقال "أطلب الصفح من جميع أمهات وأقرباء ضحايا هذا الرعب من أعماق روحي. أتمنى ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وتوصلت "السلطة القضائية الخاصة بالسلام" التي تنظر في أخطر الجرائم في النزاع نفسه، في شباط/فبراير إلى أن 6402 مدني قتلوا بأيدي الجيش بين 2002 و2008، أي ثلاث مرات أكثر من التقديرات التي صدرت عن النيابة حتى الآن.

وكان كشف هذه الأرقام من أكبر الفضائح التي واجهها الجيش الكولومبي خلال نزاعه مع المتمردين اليساريين المتطرفين.

وكان الجيش يضع حصيلة بالجنود المقاتلين وتجار المخدرات الذين قتلوا في هذه العمليات وكان العسكريون يحصلون على أوسمة وترقيات على أساس هذه النتائج "الإيجابية". وكان آلاف القتلى في الواقع، مدنيين أعدموا رميا بالرصاص بدم بارد. وقال خوان مانويل سانتوس إنها "وصمة لا تمحى لشرف الجيش (..) ويجب أن يمتلك الآن القوة الاخلاقية للاعتراف بالحقيقة وطلب الصفح".

وقال الرئيس السابق إنه أُبلغ بالجرائم التي ارتكبها الجيش عندما تولى منصبه في وزارة الدفاع في 2006 لكنه قلل من صحة هذه المعلومات قبل تلقي تقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.