إيلاف من الرباط: فككت السلطات الامنية المغربية صباح اليوم خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش)، تضم ثلاثة أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية (جنوب شرق البلاد)، ويبلغون من العمر على التوالي 37 و27 و21 سنة، وذلك بتنسيق وثيق بين المكتب المركزي للابحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) ومصالح المديرية العامة للامن الوطني.
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية في سياق تظافر وتعزيز الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف البيان ذاته أن التدخلات المتزامنة التي باشرتها عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو "الأمير" المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك لأحدهم من حجز معدات معلوماتية، وذاكرتي تخزين، وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الأنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية، فضلا عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى "ولاية خرسان" باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.
وأشار البيان إلى أنه وحسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، "فإن أميرها المزعوم كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجاري الذي يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، كمكان للعبادة بعد تحريمه الصلاة في المساجد، وكملاذ لترسيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وكفضاء للتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة".
ًوتشير إجراءات البحث، يضيف البيان، إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم "داعش" في عدة مناطق من العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم فوق التراب الوطني.
وحسب المصدر ذاته، جرى إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.