قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اتّهمت منظّمة العفو الدولية "أمنستي" أجهزة الأمن المصرية بـ"ترهيب ومضايقة" المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف "إسكاتهم".

وقالت المنظّمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير بعنوان "اللّي بيحصل ده هيخلص لما تموتي" انتقدت فيه استخدام جهاز الأمن الوطني المصري "بشكل متزايد نمطًا محكمًا من الإستدعاءات غير القانونية والإستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة".

وأضافت أن هذا يحدث "فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم".

وثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين بأنّ ضباطاً "دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الإستجواب، و داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور".

ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود "كيف يعيشون في خوف دائم من الإحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني".

مسؤولو قطاع الأمن الوطني

وقال فيليب لوثر مسؤول منظّمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنّ "أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية".

وأضاف أنّ "هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة(...) يؤدّي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية".

وأكّد لوثر أنّه "لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم"، حسب ما أشار التقرير الذي أضاف أنه خلال تلك الإستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية".

وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الإحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.

وحضّت أمنستي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "وضع حدٍ على الفور للمضايقة والإستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء".

وتقدّر منظّمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولّي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.

تبريرات السيسي

ومن جهته قال السيسي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليل الأربعاء، "أنا لا أريد أن يشعر المصريون أنّ هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر.. بجد".

وأرجع السيسي بعض الممارسات الخاطئة من البعض إلى "الفقر والجهل وثقافتنا وما حدث في السنين الماضية".

وكشف السيسي في تصريحاته عن افتتاح مصر "خلال أسابيع قليلة، أكبر مجمع سجون" في البلاد وقد شُيّد على الطريقة الأميركية، ليضم كل ما يحتاجه السجناء داخله.

أطلق السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، أوّل استراتيجية لحقوق الإنسان في البلاد ووجّه تساؤلًا للمنظّمات الحقوقية الدولية إذا ما كانوا "يعلمون حجم التحدّيات الموجودة في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الإنساني والحضاري".