ايلاف من لندن: أعلن في بغداد عن موافقة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تخصيص مليوني دولار لعلاج مجموعة من جرحى التظاهرات الاحتجاجية العراقية في المستشفيات الالمانية وتسهيل اجراءات حصولهم على تأشيرات دحول الى هناك.
وخلال آخر اجتماع لها قبل الانتخابات المبكرة الاحد المقبل فقد قررت الحكومة العراقية قيام وزارة المالية بصرف مليوني دولار الى وزارة الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021 كلفة علاج عدد من جرحى التظاهرات الاحتجاجية في المستشفيات الالمانية وذلك استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة وبرنامج الاستقدام والاخلاء الطبي.

الكاظمي مستقبلا في 8 سبتمبر 2021 مجموعة من جرحى الاحتجاجات

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء عقب اختتام الاجتماع الاخير للحكومة وتابعته "ايلاف" ان الحكومة اوفت بوعدها لانجاز الانتخابات وهناك بيئة صالحة لاجراء انتخابات نزيهة وعادلة معتبرا ذلك لحظة تاريخية للعراقيين في ظل وجود وعي بين الناس بان التغيير السياسي نحو الافضل يكون عن طريق الاقتراع.

واشار الى ان الكاظمي "قد استقبل اليوم عدداً من الشباب الذين أصيبوا بالشلل الكلي والنصفي خلال تظاهرات تشرين وتقرر اثر ذلك تحمل تكاليف العلاج خارج العراق للمصابين بالشلل منهم كما وجه بالإسراع في إجراءات الحصول على الفيزا لإرسال الجرحى إلى ألمانيا".

ومن جانبها قالت لجنة تقصي الحقائق في احداث الاحتجاجات "أن الجناة بأحداث تشرين تحت المتابعة وجمع الأدلة ما زال قائماً.. منوهة الى أن تظاهرات تشرين عام 2019 حققت إنجازات عديدة أبرزها تغيير الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال مستشار اللجنة مهند نعيم في تصريح تابعته "ايلاف" إنه "لا بد من الإشارة الى أبرز الإنجازات التي تحققت ومنها تغيير الحكومة وتحديد موعدين لحل البرلمان ولاجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر الحالي إضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخابات وفرض محكمة اتحادية جديدة".

وأضاف ان "ما جرى من احداث في تشرين هو قيد التحقيق وهناك لجنة تقصي حقائق كبرى بأمر ديواني ويجري التحقيق في كل ما جرى في أحداث خلالها من قتل وترويع".. مبيناً أن "هذا الملف يحتاج الى وقت بسبب تعدد القضايا وتنوعها وأن الجناة تحت المتابعة وجمع الادلة ما زال قائما".


المتحدث الرسمي بأسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمره الصحافي مساء الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

وكان الكاظمي قد اعلن في الثامن من الشهر الماضي خلال استقباله مجموعة من جرحى تظاهرات الاحتجاج ألشعبية وعائلات ضحاياها ان البرلمان قد رفض تعويض هذه العائلات وجرحى الاحتجاجات .. وخاطبهم قائلا لقد "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات سافرة وأصبحنا جميعاً في وضع لا نحسد عليه".

وأضاف الكاظمي "لقد جئنا (الى رئاسة الحكومة في 7 أيار مايو عام 2020) في ظروف استثنائية، وحاولنا أن نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة، وأصدرنا قراراً في مجلس الوزراء وصوتنا عليه وهو يقضي بتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى ولكن مما يؤسف له أن البرلمان رفض ذلك".

واشار الكاظمي الى انه سبق وأن التقى مع بعض جرحى التظاهرات وأرسل البعض للعلاج على حساب الدولة، أو تم استقبالهم من دول صديقة.. مشددا بالقول "لن نقصر معكم، وما نقوم به من جهد لا يساوي ما أديتموه في الواقع. لن يكون لدينا استسلام للقدر، وأنا متفائل بالمستقبل، وسيكون أفضل". مؤكدا بالقول "كإنسان عراقي أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية وهذا وعد لكم".

وسبق للكاظمي ان أعلن في 18 أيار مايو عام 2020 عن خطة لتعويض عائلات ضحايا الاحتجاجات وأوعز بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء القتلى والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن وتعتمد أساسًا لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم، وتعويض عوائل الضحايا . كما أناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة، لضمان دقة المعلومات الواردة فيها .

وكانت احتجاجات شعبية قد تفجرت مليونية في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل .. اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق اسفرت عن مقتل 568 متظاهرا واصابة 21 الفا آخرين بحسب أرقام رسمية وأرغمت رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في الاول من تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه واختيار رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلا والذي سارع بدوره للاعلان عن اجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين.