واشنطن: نفّذت ولاية ميزوري الأميركية حكم الإعدام بمرتكب جريمة قتل ثلاثية كان محاموه يؤكّدون أنه يعاني إعاقات ذهنية كبيرة، ومضت سلطات الولاية في التنفيذ رغم دعوات البابا فرنسيس إلى الرأفة به.

وأعلنت سلطات السجون في ميزوري أنّ إرنست جونسون (61 عاماً)، وهو أميركي أسود، لفظ أنفاسه عند الساعة 6,11 مساءً (11,11 مساءً بتوقيت غرينتش) في سجن بون تير.

وكان جونسون قتل بطريقة عنيفة ثلاثة موظّفين في محطة وقود خلال عملية سطو عام 1994.

طلبات استئناف

وبعد صدور الحكم بإعدامه، قدّم وكلاء الدفاع عنه طلبات استئناف تستند على قرار المحكمة العليا الذي قضى بأنّ إعدام الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية مخالف للدستور.

وأبرزَ المحامون عدداً من "الأدلة" على تخلّفه الفكري، ومنها أنّه كان عند ولادته يعاني متلازمة الكحول الجنينية، إذ كانت والدته تشرب الكحول خلال حملها، وأنّ نتائجه في إختبارات معدّل الذكاء التي أجريت له خلال حياته كانت دائماً منخفضة جداً (بمتوسط 67)، فضلاً عن أنه لم يستطع رسم خط مستقيم بالمسطرة عندما كان في الخامسة عشرة...

لكنّ محاكم ولاية ميزوري لم تأخذ بحجج المحامين. واستناداً على ذلك، ردّ حاكم الولاية الجمهوري مايك بارسون الاثنين طلباً لمنح جونسون العفو تقدّم به أكثر من 23 ألف شخص، من بينهم أحد أسلافه واثنان من أعضاء الكونغرس.

مناشدات البابا

كذلك ناشد البابا فرنسيس الحاكم "إيقاف تنفيذ حكم الإعدام"، في رسالة وجّهها إليها بواسطة السفير البابوي في لدى الولايات المتحدة المطران كريستوف بيار.

وأوضح السفير "باسم البابا" أنّ "هذا الطلب لا يرتبط فقط بالشكّ في القدرات الذهنية لجونسون، بل من (...) إنسانيته وقدسية كل حياة بشرية"، وفق ما نصّت عليه الرسالة التي نشرتها على شبكة "تويتر" الراهبة الأميركية هيلين بريجين الناشطة ضد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية أعرب عام 2017 عن رفض قاطع لعقوبة الإعدام في التعليم المسيحي الذي كان لا يزال يجيز بعض الاستثناءات.

ولكن رغم مجاهرته بسعيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لا يُعلَن عادة عن تدخلاته في حالات محددة.

وبعد ردّ طلب الرأفة، كان في استطاعة المحكمة العليا وحدها تعليق تنفيذ الحكم، وفقاً لطلب عاجل قدم إليها الاثنين، لكنها رفضت النظر في هذا الملف، علماً أنها كانت أنقذته في اللحظة الأخيرة عام 2015 لأنه كان يعاني ورماً في المخ ومن شأن الحقنة القاتلة أن تسبّب له معاناة "غير إنسانية" يحظرها الدستور.