واشنطن: تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بادين أن تؤكّد مجدّدًا عند استقبالها وزيرِي الخارجية الإسرائيلي والإماراتي دعمها لعملية اعتراف الدول العربية بإسرائيل التي وعدت واشنطن بتشجيعها "بشكل نشط" لدى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وسيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل عقد لقاء ثلاثي.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إنّ "هذا الإجتماع يؤكّد رغبتنا في مواصلة الإحتفال بالذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام للتطبيع" مضيفًا أنها ستؤدّي إلى إنشاء "مجموعتي عمل ثلاثيتين" حول "التعايش الديني" و"المياه والطاقة".

دعم للإتفاقات

اعتبارًا من الثلاثاء وعند استقبالها يائير لبيد، عبّرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "دعم حازم" لاتفاقات الإعتراف بإسرائيل التي وقّعت في أيلول/سبتمبر 2020 في ظلّ رئاسة دونالد ترامب، الإمارات والبحرين- أوّل دولتين عربيتين تطبّعان علاقاتهما مع إسرائيل منذ مصر (1979) والأردن (1994). ثم تبعهما المغرب والسودان.

ودان الفلسطينيون هذه الإتفاقات التي رأوا فيها خرقًا للإجماع العربي الذي جعل من حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا لأي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

وكان الملياردير الجمهوري ترامب جعل من "اتفاقات أبراهام" أحد أبرز نجاحاته الدبلوماسية.

عبّر منتقدو دونالد ترامب آنذاك، رغم ترحيبهم بهذا التقدّم، عن تحفّظات إزاء مخاطر تعرّض القضية الفلسطينية للتهميش.

اليوم، قرّر الرئيس بايدن الذي لا يرى أي تقدّم محتمل على المدى المتوسّط بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أن يسير بحزم على خطى سلفه وأن يتبنّى الدينامية التي خلقتها هذه الإتفاقات التاريخية.

وقال المسؤول الأميركي الكبير إنّ "هذه الإتفاقات أظهرت أنّ هناك فوائد حقيقية في كسر الحواجز وزيادة التعاون وخاصة من خلال تشجيع التنمية الإقتصادية".

وأضاف "نعمل بنشاط على توسيعها" رافضًا في الوقت نفسه تسمية أي دولة بشكل خاص، لكن الآمال علّقت في فترة ما على السعودية إلّا أنّ الرياض رفضت أي تطبيع بدون تسوية القضية الفلسطينية.

مع تأكيده بأنّ هذه العملية لا تهدف إلى "استبدال حل الدولتين"، قال المسؤول الأميركي الكبير إنّه يأمل في أن تؤدّي الى "دفع المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية قدمًا".

تشجيع على التطبيع

في منتصف أيلول/سبتمبر عقد بلينكن إجتماعًا إفتراضيًّا مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والمغربي، وشجّع في ختامه المزيد من الدول العربية على الإعتراف بإسرائيل.

في واشنطن، يسعى لبيد أيضًا للحصول على ضمانات في مواجهة إيران فيما تأخّرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة بايدن من أجل إنقاذ الإتفاق النووي الإيراني في إعطاء نتائج.

خلال لقاء الثلاثاء، قال المستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جايك سوليفان بأنّه يجب أن تكون هناك "خطة بديلة للإتفاق" المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب فيما تعتبره إسرائيل على الدوام بأنه غير كافٍ.

وقال مايكل سينغ من معهد واشنطن للأبحاث الثلاثاء إنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت "لا تريد تكرار تجربة" 2015 حين وقّع الأميركيون الاتفاق رغم معارضة إسرائيل، و"تحاول التنسيق بشكل أكثر فاعلية مع الولايات المتحدة في الكواليس".

ونصّ الإتفاق النووي الذي أُبرم في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران في مقابل التزامها عدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن بعد الإنسحاب أحادي الجانب للأميركيين من الإتفاق العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، تخلّت طهران تدريجاً عن معظم التزاماتها.