قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية مصطفى الكاظمي الخميس الى مصالحة تفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية العراقية والتمسك بمنطق الدولة وسيادتها.

وقال الكاظمي في كلمة خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية وهذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال ومن دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً".

أبعاد الانتخابات عن اي ضغط سياسي

واضاف "لم نشارك في الانتخابات لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل". واعتبر ان الانتخابات تشكل "صلب العملية الديمقراطية وروحها وقد أثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة".

وشدد على ضرورة تكاتف الشعب والقوى سياسية والحكومة وتعاونها لترجمة الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيداً عن الوعود والشعارات و"انما بالعمل الجاد لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته في تأريخ الإنسانية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف". . مشددا بالقول"علينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها".

دعوة للتصالح

وزاد الكاظمي قائلا "ان ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق عززتها الانتخابات التي أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط حكومي.. وأبارك للفائزين وأدعوهم للاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وأبارك كذلك لجميع المشاركين في العملية الانتخابية".

كما اعتبر هذه الانتخابات لا يوجد فيها خاسر والجميع رابح؛ لأن التنافس فيها كان من أجل خدمة العراق وقال "يجب أن نتصالح مع أنفسنا، ومع المجتمع، ونفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية وأدعو من له طعن أن يقدمه، ويتّبع السياقات والأطر القانونية المعتمدة ونطالب المفوضية والسلطة القضائية بإحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ".

الطعون في نتائج الانتخابات

واشار الكاظمي الى ان لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، وحذر من " أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات".. داعيا جميع الكتل الفائزة للعمل معاً، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال سنستمر لذلك الحين بمهامنا وتقديم الخدمات لشعبنا الكريم، بكامل القوى والطاقات".

وحذر من ان التحديات المقبلة كثيرة، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي، بدأنا بالعمل ونتطلع إلى استكمال هذه الجهود من قبل الحكومة المقبلة، وبالتعاون والتكاتف والعمل الجاد نستطيع اجتياز جميع التحديات".

يشار الى ان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاحد الماضي شكلت خسارة للقوى السياسية المرتبطة بالمليشيات الموالية لايران حيث لم يحصل تحالف الفتح المرتبط بهذه المليشيات بقيادة زعيم منظمة بدر رجل ايران هادي العامري سوى على 17 مقعدا في البرلمان الجديد بعد ان كان يمتلك 48 مقعدا في البرلمان الذي تم حله في السابع من الشهر الحالي ماشكل انتكاسة كبيرة لمكانته السياسية على الساحة العراقية . اما ائتلاف حقوق الممثل لمليشيا كتائب حزب الله بقياد حسين مؤنس فلم يستطع الحصول الا على مقعد واحد فيما تراجعت مكاسب القوى الشيعية الاخرى.

الصدر يعلن لجنة تياره التفاوضية حول تشكيل الحكومة

واستعدادا لبدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة فقد أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم ن أسماء اللجنة التفاوضية الخاصة بالكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة.

وقال الصدر في بيان اطلعت "ايلاف" على نصه "نوّد إعلام جميع الأطراف السياسية بأن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائناً من يكون هم: حسن العذاري رئيساً لها ونصار الربيعي نائباً اولاً له ونبيل الطرفي نائباً ثانياً له و حاكم الزاملي مسانداً لها.

واضاف أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من عليهم الملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة". وخاطب الأطراف السياسية قائلا إن هذه اللجنة المفاوضة تمثله دون غيرها حصراً .

ونوه الصدر الى أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية السياسية في هذه المرحلة على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي النتائج الاولية للانتخابات حيث حققت الكتلة الصدرية الفوز بحصولها على 73 مقعدا فيما حصل حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 44 مقعدا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحصوله على 37 مقعدا كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 34 مقعدا.