دبي: قرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، معتبرة أنّ الخطوة المفاجئة والجريئة تساعد على تعزيز "تنافسية" الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.

وسيتم اعتماد نظام العمل الاسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الحكومية، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل خطبة صلاة الجمعة.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

بموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,15 ت غ) على مدار السنة.

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد "يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية".

ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي "تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد"، ويعمل على "المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك".

كما يعزّز "موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال"، بحسب بيان رسمي، في وقت تخوض الدولة منافسة محتدمة مع السعودية لجذب الشركات والاستثمارات. ويرى خبراء أن القرار يمنح الإمارات الأفضلية على جيرانها في هذا المجال.

والإمارات هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان.

وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

توازن

تأتي عطلة نهاية الأسبوع الممتدة "كجزء من جهود حكومة الإمارات لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية"، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "وام".

والنظام الجديد خطوة جريئة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة التي خالفت العام الماضي عقوداً من الإجماع العربي من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأدخلت تعديلات كبرى على قوانينها ومن بينها مثلا عدم تجريم المساكنة بين غير المتزوجين.

بفضل ثروتها النفطية الضخمة، أصبحت الدولة الخليجية ذات البدايات المتواضعة مع خيام ومنازل صغيرة مبنية من طين، واحدة من أكثر الدول نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط في العقد الأخير.

ومن أكبر نجاحاتها إمارة دبي الثرية التي تحوّلت من قرية معروفة بصيد اللؤلؤ إلى محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة في غضون عقود قليلة، حتى باتت مركزا لمقرات شركات كبرى يزورها ملايين الأشخاص سنويا.

واستثمرت الإمارات بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها وهو الثاني خلف السعودية عربيا. وهي وجهة مفضّلة لكثيرين وخصوصا الشباب العرب الباحثين عن فرص عمل غير متوافرة في بلدانهم وعن حياة أفضل.

ولقي قرار تغيير عطلة نهاية الاسبوع ترحيبا بشكل عام في الإمارات.

وقال مانوج العامل في مجال التقنيات لوكالة فرانس برس "أعتقد أنها خطوة رائعة لأن التعاون مع زبائن مختلفين في الخارج دائمًا ما يخلق مشكلة، لأننا لا نعمل أيام الجمعة وهم لا يعملون أيام الأحد. هناك فجوة تعادل ثلاثة أيام".

كما اعتبرت مونيكا العاملة في القطاع المالي أنّ الحصول على نصف يوم راحة إضافي "سيمنحنا المزيد من الوقت مع العائلة".

وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في "أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست" سكوت ليفرمور، فإنّه "يمكن لجميع الشركات اختيار أسبوع عملها، لكن من المرجح أن يسير القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام".

ورأى ان هذه الخطوة "تطرح فرصًا وتحديات للشركات حيث أنها ستساعد المواءمة مع أوروبا وآسيا من حيث الأعمال التجارية ذات التوجه الدولي والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد ويمكن أن تجتذب الاستثمار".

مع ذلك، فإن أسبوع العمل الأقصر "يمثل بعض التحديات في ما يتعلق بإدارة تكاليف الإنتاج، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن أسبوع العمل الأقصر يمكن أن يعزز إنتاجية القوى العاملة".