إيلاف من لندن: يترقّب العراقيون بغضب توضيحات رسمية عن مجزرة بشرية روعتهم وراح ضحيتها 20 شخصاً بينهم أطفال في مواجهات بين القوات الأمنية وإرهابي تحصن في منزل عائلته بمحافظة بابل جنوب العاصمة.
وفي غياب أي حسم رسمي عن المسؤول عن مقتل أفراد العائلة العشرين وبينهم 12 طفلاً في المواجهات التي وقعت مساء الخميس في بلدة جبلة بمحافظة بابل (100 كم بجنوب بغداد) بين قوات سوات الخاصة المدربة من قبل القوات الأميركية وإرهابي تحصن في منزل عائلته وأطلق النار على القوة الأمنية التي حاولت اعتقاله فإنّ العراقيين ما زالوا ينتظرون إجلاء خلية الإعلام الأمني لملابسات الحادث والتي قالت أنها ستصدر بياناً بعد انتهاء التحقيق الأولي مشيرة إلى إنّ "القوات الأمنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية ما أدّى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة".
وفيما يشير مسؤولون أمنيون أنّ المطلوب هو إرهابي قالت مصادر إعلامية أنه تاجر مخدرات تلاحقه السلطات.

تناقض الروايات
واليوم وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى مسرح حادث منطقة جبلة رفقة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والوزارة في بيان مقتضب تابعته "إيلاف" أنّ الغانمي يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد أبو رغيف وصلا مكان حادث للإطلاع ميدانياً على تفاصيله وملابساته .
وقالت قيادة محافظة بابل في بيان لها أنه "بعد ورود معلومات إلى استخبارات بلدة جبلة في المحافظة تفيد بوجود مطلوبين اثنين في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري فقد خرجت قوة من استخبارات جبلة إلى المكان المعني وعند وصولهم إلى البيت قام صاحب البيت بإطلاق النار على القوة".
وأضافت أنه "بحسب أقوال ضابط الإستخبارات في جبلة فإنه تم الاتصال بقاضي الناحية وأخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء إلى قوات سوات حيث حضرت إلى المكان وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينها وبين صاحب الدار الذي رفض تسليم نفسه بل أصاب منتسبين اثنين بطلق ناري، أحدهما في ساقه والثاني خدش في جسمه" موضحة أنه "بعدما انتهت المواجهات تبين أثناء دخول القوة إلى الدار أنّ جميع أفراد العائلة قد قتلوا".
وأوضحت أنّ "مفارز الأدلة الجنائية حضرت لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق، وتم إجراء الكشف على الحادث، وقد تم التوصل إلى عدد المقتولين وأسمائهم والبالغ عددهم 20".

رواية لشقيقة المطلوب
ومن جانبها قالت شقيقة المطلوب للاعتقال أنّه "لم يكن إرهابياً والقوات الأمنية نفذت المجزرة" وأبلغت شبكة رووداو الإعلامية العراقية الجمعة أنّ شقيقها لم يكن "قاتل أبنائه" مشيرةً إلى أنّ "20 شخصاً توفوا بالدوشكات التي استقدموها معهم القوات الأمنية".
وعن تفاصيل العملية أوضحت "أرسلوا 50 همراً الأمس ودفاعاً عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".. متهمةً نسيب شقيقها الذي يعمل منتسباً مع القوات الأمنية في بغداد باستقدامه القوة إثر مشكلة عائلية بينهم. وناشدت شقيقة الجاني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليأخذ حقهم ويحاسب المسؤولين عن قتل 20 شخصاً.

الكاظمي وجه بتحقيق عادل
والجمعة قال محافظ بابل حسن منديل خلال مؤتمر صحافي إنّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق عادل بحادثة جبلة”. وأضاف، أن “هنالك بعض الملابسات لا يمكن التصريح بها حفاظاً على إكمال التحقيق”، مبيناً أنّ “الحادثة جنائية إلى هذه اللحظة”.

وأشار إلى وصول لجان أمنية من وزارة الداخلية للتحقيق بجريمة جبلة وانتقلت إلى مسرح الجريمة للإطلاع على حقيقة ما حصل وتحديد المسؤولية عن ذلك.
ومن جهته طالب نواب بابل السبعة في بيان اطّلعت عليه "إيلاف" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة المحافظ حسن منديل من منصبه
منوّهين إلى إنه "نتيجة الأوضاع التي تمر بها محافظة بابل واستجابة لمطالب الجماهير تم عقد اجتماع طارئ لجبهة نواب بابل اليوم وتم الاتفاق على مطالبة رئيس الوزراء بإنهاء تكليف محافظ بمنصبه".
وطالبت الجبهة بتكليف بديل عن منديل يكون "مستقلاً وليس لديه أي ميول لجهة سياسية ولا يكون مرشحاً من أي حزب أو كتلة سياسية وأن يكون كفوءاً ونزيهاً وملماً بأعمال المشاريع وصاحب خبرة فنية وإدارية ويمتلك شجاعة في اتخاذ القرارات وذو مقبولية جماهيرية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون من النواب الحاليين أو السابقين". ودعت جميع الكتل والأحزاب السياسية إلى "أبعاد محافظة بابل عن المحاصصة الحزبية المقيتة لتمكين الشخصيات التكنوقراط الكفوءة لإدارة جميع مفاصل المحافظة".