إيلاف من بيروت: يواصل تنظيم داعش محاولاته للاستفادة من إيرادات حقول النفط في سوريا، وآخرها بفرض إتاوات على بعض مستثمري الآبار النفطية في الشمال الشرقي، التابع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويهددون بقتل الأشخاص الذي يرفضون الدفع لهم، بحسب تقرير نشره موقع "الحرة".

في 15 ديسمبر الحالي، اقتحم عناصر من التنظيم محطة الصبيحان النفطية في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وهددوا بقتل عمال المحطة إذا لم يدفع المستثمرون "غرامة إنتاج النفط". قبل ذلك بأسبوع، استهدف التنظيم بعبوة ناسفة حافلة تقل عمالا في طريق عودتهم إلى ديارهم في ريف دير الزور من محطة خريطة النفطية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. وفي 29 أكتوبر، اقتحم عناصر من داعش محطة أبو حبيبة النفطية بريف دير الزور الشمالي بعد مطالبة مستثمري النفط بدفع حصة لهم من الاستثمار النفطي في الحقل، وفقًا لـ "الحرة".

20 في المئة

أكد الباحث في مركز الشرق للسياسات والمهندس النفطي، سعد الشارع، في حديث لموقع "الحرة"، أن "داعش تفرض إتاوات تقارب 20 في المئة من قيمة الإنتاج اليومي، وهي بمثابة إتاوات يجبر المستثمرون على دفعها خوفا من الاعتداء عليهم أو استهداف صهاريج النقل بعبوات ناسفة".

وأشار إلى أن "التنظيم يعلم جيدا حجم الإنتاج اليومي لأنه كان يسيطر على هذه المنطقة في السابق، فضلا عن أن بإمكانه مراقبة عدد الصهاريج"، موضحا أنه "إذا كان يمر على المحطة صهريج واحد في اليوم، فهذا يعني أن نسبة الإنتاج لا تتجاوز ال 150 برميلا".

أضاف الشارع أن في منطقة شرق الفرات وجنوب محافظة الحسكة وصولا حتى الحدود الشمالية من بلدة الباغوز، المئات من الآبار النفطية، وبعضها بعيد جغرافيا عن الحقول الضخمة، ولذلك تعمد إدارة النفط إلى تضمينها للتجار أو الأهالي خصوصا أن إنتاجها ضعيف بالعادة. وبيّن أن "التضمين هو بمثابة استثمار، حيث تسلم إدارة الآبار لأشخاص يستفيدون من واردات الإنتاج، لقاء مبالغ مالية ثابتة للإدارة الذاتية (الجهاز الإداري لقوات سوريا الديمقراطية)"، وفقًا لـ "الحرة".

ويشرح الشارع قائلا: "المحطات والآبار تكون بعيدة عن الحقول، الأمر الذي يجعل تأمينها من الناحية العسكرية والأمنية صعبا، وهو ما يسمح لداعش بالوصول إليها".

لا أتاوات

في المقابل، يؤكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، في حديث لموقع "الحرة"، شن داعش هجمات على حقول نفطية وصهاريج تقوم بنقل النفط، ولكنه ينفي فرض التنظيم إتاوات على المستثمرين.

وأكد شامي أن "قوات سوريا الديمقراطية بمساندة من التحالف الدولي خلال عام 2021 قامت بأكثر من 190 عملية ضد خلايا داعش وأحبطت الكثير من العمليات المحتملة". واستدرك: "هناك تزايد في عمليات التنظيم لعدة أسباب أهمها عدم جدية الموقف الدولي في حل الكثير من الملفات التي يستفيد منها داعش في نشاطه الدعائي ومنها قضية المعتقلين في سجون الإدارة الذاتية وكذلك المخيمات التي تحوي عائلات داعش".

لكن الشارع يعتبر أن "إدارة حقول النفط تتبع لإدارته وعليه حمايتها، حيث يقتصر الدور الدولي على محاربة الإرهاب، باستثناء حقل العمر الذي أصبح بمثابة قاعدة عسكرية أميركية". ورأى أنه "يجب ضبط الحدود مع العراق، حيث هناك عشر كيلومترات فقط بين شرق الفرات وبادية الأنبار العراقية، موطن داعش، ما يسمح للتنظيم بتبديل عناصره والتواصل مع القادة العسكريين بسهولة".

أقر شامي بذلك قائلا: "لا تزال هناك الكثير من الثغرات في الحدود العراقية السورية، وعملت قواتنا خلال الفترة الماضية على إغلاقها من خلال الكثير من الحملات العسكرية وخاصة في منطقة وادي العجيج على الحدود، ولكن هناك نواقص مادية تتعلق بعدم توفر أجهزة المراقبة والرادارات المتطورة". وأكد ضرورة "التنسيق مع الجيش العراقي وتنفيذ حملات عسكرية مشتركة لضبط الحدود وهو ما لم يتم بالشكل المطلوب".