إيلاف من لندن: عبّرت الولايات المتحدة عن أملها في تشكيل حكومة عراقية جديدة سريعاً بينما ردت الاتحادية على طعن الشيعي بجلسة البرلمان في وقت رفض بارزاني التجديد لبرهم صالح.
وعبرت السفارة الأميركية في بغداد عن أملها في الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرحبة في بيان تابعته "إيلاف" بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي "والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية" كما قالت.
وتقدمت "بأحر التهاني لرئيس مجلس النواب المعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".
وأشارت إلى أنه "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار بحماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".
وعبرت السفارة عن أملها في أن "تعكسَ الحكومة الجديدة، فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".
يشار إلى أنه من المفترض أن ينتخب البرلمان العراقي بعد جلسته الأولى أمس الأحد وخلال 15 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" وفق الدستور واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

بارزاني يرفض التجديد لصالح
كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي اليوم عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بخصوص منصب رئاسة جمهورية العراق لافتاً إلى رفض الديمقراطي لتولي "برهم صالح" الرئاسة لدورة ثانية.
وقال السورجي في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية تابعته "إيلاف" إنه "لغاية الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الحزب الديمقراطي على مرشح رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة".. موضحاً أنّ "لدينا اتفاق مع الديمقراطي يقضي بأن منصب رئاسة الجمهورية لنا وهم لم يقدموا لنا اي مرشح لهذا المنصب طيلة الفترة الماضية إطلاقاً".
وبين أن "الخلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هو ليس على منصب رئاسة الجمهورية بل على مرشح هذا المنصب فالاتحاد مصر على أنّ مرشحه هو برهم صالح والحزب الديمقراطي لديه ملاحظات على برهم صالح وهو جوهر الخلاف".
وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني أنّ "مهلة الـ15 يوماً لتقديم مرشح رئاسة الجمهورية كافية لحل الخلاف بين الحزبين الكرديين وسوف نذهب بمرشح عليه توافق من كلا الطرفين وربما الاتحاد الوطني سيقدم مرشحين لهذا المنصب برغم أنه مصر على ولاية ثانية لبرهم صالح في رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق اليوم قال النائب عن الحزب الديمقراطي مهدي كريم أن الحزبين حسما منصب رئيس الجمهورية مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب من دون الافصاح عن اسميهما.
وأضاف أنه "تمّ حسم الأمر سواء من قبل الكتل الكردية أو الكتل الأخرى الشيعية والسنية مشيراً إلى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه سيمرر مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة".
وأشار إلى أن "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني".

المحكمة الاتحادية وطعن "الشيعي"
فيما أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عن توجهه لتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في جلسة البرلمان العراقي الأولى أمس وانتخابها لرئاسته فقد ردت المحكمة بأنها لم تعطِ أي رأي بما حصل.


مبنى المحكمة الاتحادية العراقية العليا وسط بغداد (موقع المحكمة)

وقال الإطار التنسيقي اليوم أنه سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية.
وأشار القيادي في الإطار فالح الخزعلي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" إنّ "ما حصل يوم أمس في الجلسة الأولى لمجلس النواب والاعتداء على رئيس السن في البرلمان من قبل أعضاء التيار الصدري يعتبر تصعيداً لخلق أزمات جديدة في المشهد السياسي".
وأشار إلى أنّ "الأحداث التي وقعت تحت قبة البرلمان بعيدة عن الذوق السياسية والعرف البرلماني ولم يحدث مثل ذلك في أي برلمان في العالم وإن لم يتم تدارك الأخطاء التي حصلت فسؤدي ذلك إلى الكثير من الانقسامات السياسية في الأيام المقبلة".
وأكّد أنّ "الإطار التنسيقي سيتجه إلى المحكمة الإتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية".
لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت اليوم نافية إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.
وشدد المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان تابعته "إيلاف" على أنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس بتاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي".
وطالبت المحكمة "الجهات كافة بتوخي الدقة بعدم نسب أي رأي أو تصريح إلى المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه إلى المساءلة القانونية".
وانتخب مجلس النواب أمس الأحد بدورته التشريعية الخامسة محمد الحلبوسي عن تحالف تقدم السني رئيساً وحاكم الزاملي من التيار الصدري نائباً أول وشاخوان عبد الله من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً.
وكانت مصادر في الإطار الشيعي قالت في وقت سابق اليوم إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".. مؤكدة رفض مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان معتبرة بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.
وكانت قد وقعت أمس مشادات عنيفة داخل البرلمان وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره الى المستشفى لكنه غادرها بعد ساعات لتحسن وضعه الصحي.
وبعدما سادت الفوضى لفترة استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني والبالغ 41 عاماً، بـ200 صوت رئيساً للبرلمان لولاية ثانية.. فيما حاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" السني 14 صوتاً بينما اعتبرت 14 ورقةً لاغية حيث كان عدد النواب المشاركين في التصويت 228 نائباً.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات المبكرة التي تصدّر نتائجها التيار الصدري فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.