قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أعلن في بغداد عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ 85 مسؤولاً كبيراً بينهم وزير حاليٌّ واستعادة 26 مليون دولار من قضايا الكسب غير المشروع.
وكشفت الهيئة العامة للنزاهة العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" عن صدور 98 أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بحقّ 85 من كبار المسؤولين بينهم وزير حاليٌّ لم تشر إلى أسمائهم لكن مصادر إعلامية أوضحت أن الوزير هو عادل حاشوش الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لوجود شكوك في بعض ملفات وزارته.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ أوامر القبض والاستقدام هذه التي أصدرتها الجهات القضائيَّة جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.
وأكدت صدور 98 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال الشهر الماضي وحده منها 21 أمر قبضٍ و77 أمر استقدام.

محافظون ومدراء عامون
وأضافت النزاهة إنَّ الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نوَّاب سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّينِ و 8 محافظين سابقين و5 أسبقين وكذلك 21 مديراً عاماً حالياً و15 مديراً عاماً سابقاً وسبعة أسبقين إضافة إلى 12 أمراً بحقِّ أعضاء مجالس محافظات.
يشار إلى أن هيئة النزاهة هي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته.

كسب غير مشروع
وعلى الصعيد نفسه فقد كشفت الهيئة اليوم أيضاً عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لعام 2021.
وأشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة إلى أنَّ مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته 26 مليون و215 ألف دولار ( مليار و716 مليون دينار عراقي).
وأضافت إن َّجهوداً حثيثة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة.
يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

إجراءات للحد من الفساد
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مطلع حزيران/ يونيو 2021 عن إصدار 53 مذكرة اعتقال واستقدام لعشرات المسؤولين السابقين والحاليين بينهم وزراء ونواب ومحافظون ومدراء عامون وأعضاء في حكومات محلية بتهم فساد.
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت منتصف العام الماضي عن مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه إلى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسلموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية لكن أي إجراء عملي في هذا الإطار لم يتخذ بعد.
يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الماضي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أن العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدماً على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن أعلن في 30 آب/ أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد و 9 محافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد أواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالى 600 قتيلاً من المتظاهرين و20 ألفاً من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.