إيلاف من لندن: فيما وصل إلى بغداد قاآني لملمة البيت الشيعي فقد أكّد الصدر رفضه مشاركة المالكي في الحكومة.. بينما أكّد الكاظمي جهوزية القوات الأمنية لتأمين الحدود مع سوريا وردع أي عمل إرهابي.
فقد أكّد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر في تسجيل صوتي اليوم تابعته "إيلاف" رفضه مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الأغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها منوهاً إلى أنه وجّه الدعوة لقادة الإطار التنسيقي الشيعي الآخرين للمشاركة.
وأشار إلى أنه قد دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي رئيس حركة عطاء ضمن الإطار للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك".. موضحاً أنّ"قوى الإطار رهنت مشاركة المالكي بقدومها إلى النجف للقاء به "وقلنا لهم: براحتكم".
وبين أنّ دعوته إلى حكومة الأغلبية تستهدف إبعاد بعض القوى السياسية الفاسدة بعد أن تأكّد أنّ الحكومات السابقة المبنية على التوافق لم يعد يرتضيها الشعب.
وكشف الصدر أنّ بعض قوى الإطار رفضت محاربة الفساد في الوقت الراهن وقال أحد قادته إنّ محاربة الفساد ستجعل السجون تمتلئ. وأشار إلى أنّ المرجعية العليا في النجف غاضبة من السياسيين وأغلقت أبوابها بوجههم.
وأضاف "إنّ حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد تفشي الفساد في البلاد وتصاعد الحاجة إلى إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد وإبعادها عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الإعتناء بالشعب أكثر من نفسها".
وأضاف "طالبنا بانتخابات مبكرة من أجل المحافظة على سمعة المذهب، والمرجعية غير راضية عن الحكومات السابقة وكذلك الشعب، لذلك سعينا إلى انتخابات مبكرة نزيهة بقانون جديد تتيح للمصلحين والصالحين الوصول إلى البرلمان وسدة الحكم".


الصدر مستقبلاً الأسبوع الماضي بمنزله في مدينة النجف رئيس تحالف الفتح هادي العامري (مكتبه)

وأوضح الصدر "طالبنا باستقالة حكومة عادل عبد المهدي (رئيس الحكومة السابقة المستقيل) من أجل سمعة الوطن والمذهب والإسلام لما كان من تظاهرات شعبية ضد الحكومة التي لم تقدم لشعبها ما كان يأمله".
وأشار إلى أنه طالب دائماً بتنظيم الحشد الشعبي وإرجاع هيبته وسمعته وإخراج العناصر الفاسدة منه وغير المنضبطة.
وأشار الصدر بالقول حين نطالب اليوم بحكومة الاغلبية يقولون إنها "بعثاً للتشيّع والشيعة". وتابع "كنا ولا زلنا نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة والمصالح الوطنية لازالت بأعيننا، ولكن الإشكال الذي يطرح هو أن مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيّع والشيعة ولكن هناك خطوات قد خفيت عنهم".
وأضاف الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية بالضد من القوى الشيعية الأخرى في الإطار التنسيقي الشيعي التي تدعو إلى حكومة توافقية أنّ "الأشكال الذي يطرح أن مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيع وضد الشيعة".. مشيراً إلى أنه كان قد دعا الشهر الماضي في تغريدة له الى لململة البيت الشيعي "ولم أتلقَ أي اجابة أو تفاعل منهم نهائياً" في إشار إلى قوى الإطار.. وقال "ودعوتهم إلى طاعة ومركزية المرجعية (الشيعية في النجف) والأخذ بأوامرها وقراراتها".
وبين الصدر أنه كان يريد "تنظيم الحشد الشعبي وإرجاع هيبته وسمعته لأن الكثير من الأعداء يحاولون تشويه سمعته".

قاآني في بغداد
وفي بغداد بدأ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني اتصالات مع قادة القوى الشيعية فور وصوله إليها للملمة تشتت البيت الشيعي فيما تعقد قوى الإطار الشيعي اجتماعاٍ مساء اليوم لبحث المرحلة السياسية المقبلة بعد اعتراف المحكمة الاتحادية العليا بدستورية انتخاب رئاسة البرلمان.
وكشف مصدر سياسي مطلع أنّ قاآني أبلغ قيادات الإطار التنسيقي بضرورة الدخول بحكومة الأغلبية الوطنية التي ينادي بها الصدر.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح لوكالة "شفق نيوز" العراقية وتابعته "إيلاف" أنّ "مسؤول الملف الأمني الإيراني العراقي في القيادة الإيرانية قاآني طالب جميع قيادات قوى الإطار التنسيقي بضرورة الحفاظ على شكل ومضمون البيت الشيعي من خلال القبول بشروط الصدر التي تقتضي إقصاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة.
وأضاف أنّ قاآني "أكد على ضرورة العمل على إعادة ترتيب قوى الإطار بالشكل الذي يحفظ مكاسبها الانتخابية من خلال هيكلة جديدة تعتمد زعامة واحدة أي انضواء جميع نواب قوى الإطار تحت عنوان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وإحياء البيت الشيعي وتشكيل الحكومة الجديدة.


قادة الإطار الشيعي يجتمعون مساء الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير 2022 لبحث موقفهم من حكومة الأغلبية التي يدعو لها الصدر (تويتر)

وأشار المصدر إلى أنّ "قاآني لمح إلى منح المالكي ضمانات بعدم محاسبته على ملفات كان الصدر يلوح بها فومنها الفساد واحتلال تنظيم داعش للموصل ومناطق العراق الغربية عام 2014 حين كان رئيساً للوزراء.
ورجح المصدر قبول طهران لسيناريو حكومة ألاغلبية الوطنية بزعامة الصدر ليس خوفاً أو حفاظاً على مصالحها في العراق وإنما حرصاً منها على تجاوز أزمة تعصف بمفاوضاتها الأممية المتعلقة بالملف النووي.
وتوقع المصدر "أن يفضي اجتماع قيادات الإطار التنسيقي اليوم إلى قرارات تتماهى مع ما يطمح له مسؤول الملف الإيراني العراقي ليسدل الستار على مفاوضات وجدل الإطار والصدر وتحسم مسألة تشكيل الحكومة بسرعة".
وأكّد أنّ "قوى الإطار ستضع شروطاً أمام الصدر مقابل دخولها معه في حكومته المقبلة من بينها منح حقيبة وزارة الداخلية للشيعة حصراً إلى جانب حفظ الاستحقاق الوزاري لمكوناته".
وكان قاآني قد أجرى في بغداد والنجف قبل عشرة أيام جولة مباحثات لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.
يشار إلى أنّ الإطار الشيعي يضم كلًّا من: نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن شخصيات شيعية أخرى.

الكاظمي: جهوزية قواتنا عالية
أكّد الكاظمي جهوزية القوات الأمنية لردع أي عمل إرهابي ومستعدة لتقديم التضحيات من أجل مستقبل العراق رافضاً بشدة الطعن بشرفها العسكري.
وأضاف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه اليوم جلسة مجلس الوزراء اليوم "أقول للإرهابيين: إن محاولاتكم ستبوء بالفشل ولن يكون لكم مأوى وإن الغدر لن يصنع انتصاراً ولدينا رجال أذاقوكم مرّ الهزيمة وما زالوا وسيكررون ملاحمهم خلال الأيام المقبلة".
وشدد على أنّ "المعركة مستمرة مع الإرهاب، وسوف لن يجد الإرهابيون مكاناً يأويهم في العراق أو خارجه وسنتعاون جميعاً كعراقيين مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين في كل مكان".
وأضاف "مثلما نجحنا في تحرير مدننا، سننجح بعون الله في القضاء نهائياً على الجماعات الإرهابية ونخوض يومياً معارك مع الجماعات الإرهابية، وقتلنا الكثير منهم في الطارمية وفي مناطق أخرى بالعراق.
وخاطب الكاظمي القوات الامنية قائلاً " يجب أن نكون مستعدين للتحدي ومواجهة الجماعات الإرهابية ويجب اتخاذ الحيطة والحذر عبر الالتزام بالتعليمات".
وقال "مع حادثة ديالى "للأسف رأينا من يحاول أن يخوض بدماء العراقيين، وهناك من حاول أن يقدم دعماً معنوياً للعدو من حيث لا يعلم وهناك من ساهم ببث الإشاعات عن انهيار قواتنا الأمنية البطلة" في إشارة إلى مجزرة تنظيم داعش التي راح ضحيتها 11 عسكرياً عراقياً الجمعة الماضي.
وأكد الكاظمي للعراقيين "جهوزية قواتنا الأمنية التي سبق أن قدمت التضحيات من أجل العراق، وهي مستمرة بتقديم التضحيات من أجل مستقبل العراق، ومن المؤسف أن نرى في السوشيال ميديا أزمة أخلاقية، وهناك من يتهم جيشنا البطل ويطعن في شرفه العسكري".
وشدد على أنّ الحكومة مستمرة في عملها وتشرف على تقديم الخدمات إلى غاية تسليم المهام للحكومة الجديدة.
وعن شح الكهرباء نوه الكاظمي بالقول "لدينا أزمة حقيقية في الكهرباء بسبب الطقس وقلّة التوريد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية للغاز، وهذه واحدة من التراكمات السابقة بالاعتماد على الاستيراد من مصدر واحد لتوريد الغاز بدل الاستفادة من الغاز العراقي الذي يحرق وبدأت به هذه الحكومة باستثمار الغاز العراقي".
وأوضح أنّ الأجواء في المنطقة أصبحت باردة، وهناك طلب عالٍ على الغاز وهذا ما أثر على توريد الغاز الإيراني للعراق. وقال "وجهنا وزارتي النفط والكهرباء التعاون وتوفير الدعم لأصحاب المولدات وكذلك توفير النفط الأبيض للمواطنين".
وعن مسرح الرشيد في بغداد ومحاولة هدمه فقد أكّد الكاظمي لرافضه لذلك وقال أنه "سيكون ساحة لعمل الفنانين وسندعمهم وما أثير عن ملكية المسرح هو اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، ولا يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق خلق اليأس والإحباط".
واعتبر أن المعلومات الكاذبة وغير الدقيقة المتداولة أصبحت للأسف هي السائدة، "ونتمنى من القضاء أن يأخذ دوره وإجراءاته في الحد من هذه الظواهر، وأتمنى من الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية والتحديات الراهنة عند نقل المعلومة والتعامل معها".
وخاطب الكاظمي الفنانين العراقيين "أقول للفنانين اطمئنوا مسرح الرشيد باقٍ في أيادٍ أمينة، وطلبت وزيرة الإسكان اليوم نقل ملكية الأرض والمبنى إلى وزارة الثقافة، لكن للأسف كان هناك من يتعاطى مع معلومات غير دقيقة وكاذبة؛ مما خلق احساساً بأن البلد في حالة فوضى".

تأمين الحدود مع سوريا
وعقب اختتام اجتماع الحكومة أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم الشروع بإجراءات حكومية لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا.
وقال ناظم في مؤتمر صحافي إن "الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية".. مبيناً أن مجلس الوزراء استمع اليوم لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للاطلاع على الموقف الأمني حيث تمت مناقشة قرار يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا وتم إصدار قرارات عديدة لتأمينها".
وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني (كونكريتي) على الحدود مع سوريا والاستمرار بتلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح".
يشار إلى أنّ مخاوف تثار حالياً في العراق من إمكانية تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من سجن غويران في الحسكة السورية الذي يضم حوالى 5 ألاف إلى العراق لتنفيذ عمليات إرهابية.