الجزائر: وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الإثنين إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تتمحور حول مطالب روما بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر، والتقليص من التبعية للغاز الروسي.

وكان في استقبال دراغي بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" توفيق حكار.

دعوة تبون

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين". وسيستقبل تبون دراغي على مائدة إفطار.

والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير.

وتستورد إيطاليا نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45 بالمئة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 بالمئة.

عقوبات على موسكو

ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى خاصة أن الغاز يمثل 42 بالمئة من استهلاك البلاد للطاقة.

وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".

وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو زار الجزائر كذلك في 28 شباط/فبراير حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.

وأكد دي مايو حينها أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين" ومن بينهم الجزائر "التي لطالما كانت موردا موثوقا".

من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك" نهاية شباط/فبراير استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز خصوصا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

زيادة الإمدادات

وأكد المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" يمكن استعمالها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".

وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.

واعلن المدير التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار ان "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" العابر لتونس والبحر المتوسط والتي يمكن استخدامها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".

وأكد أن أوروبا هي "السوق الطبيعية المفضلة" للجزائر التي تساهم حاليا بنسبة 11% من وارداتها من الغاز.

وكانت إيطاليا، خلال سنة 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6,4 مليار متر مكعب، اي بزيادة قدرها 109 بالمائة مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ومنذ إطلاق خط انابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين في سنة 1981 تشغله المجموعتان سوناطراك وإيني، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وتم تجديد عقد بيع الغاز بين بين البلدين في أيار/مايو 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.

وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار في تصريح سابق لوكالة فرنس برس أن "الجزائر تصدّر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.

وحدات التسييل

وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50إلى 60% من قدراتها".

ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي" بحسب الوزير السابق. ولكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر" مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري).

وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.