المجلس العلمي الأعلى بالمغرب يستنكر بشدة ما ورد في شريط "سيدة الجنة"

إيلاف من الرباط: استنكر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، السبت، بشدة ما ورد في شريط "سيدة الجنة"، الذي وصفه بـ"المشؤوم"، معبرا عن "رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي؛ هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات".
وطلب المجلس، في ختام بيانه، من السلطات المختصة، "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع".
ورأى المجلس في معرض بيانه أن الفيلم "يمس مشاعر المسلمين"، مستعرضا، في هذا الصدد، جملة من الاعتبارات، مع إشارته إلى أنه اطلع على ما ورد إجمالا في هذا الفيلم الذي تم إنتاجه أخيرا .

ولخص المجلس هذه الاعتبارات، في أن "كاتب هذا الفيلم ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة"؛ و"أن هذا الشريط، الذي يشكل تزويرا فاضحا للحقائق، أقدم على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات، ألا وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأن "الفيلم تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها، لأغراض تناقض روح الدين وحقيقة التاريخ"؛ و"أن المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها"؛ و"أن الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الذي خصه رسول الله، بأعظم الشهادات، من فضائح هذا الشريط"؛ و"أن من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة، من خلال المس بمشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية".
وفي وقت لاحق، قرر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة له، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب المغربي . وأوضح بيان للمركز أنه بناء على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يتشرف برئاسة أمير المؤمنين الملك محمد السادس ،الصادر السبت 11 يونيو 2022، والذي يعبر من خلاله المجلس عن استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي (The Lady of Heaven) لمخرجه Eli King وكاتبه Yasser al-Habib، حيث يتعارض مع ثوابت المملكة المغربية المحددة في دستورها، فقد قررت مصالح المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ،ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني.
وذكر المركز أن المصالح المختصة بالمغرب "دأبت على الترخيص للأعمال السينمائية والمسموعة والمرئية الأجنبية، سواء منها المصورة داخل التراب المغربي أو بالخارج، قصد استيرادها من بلد الإنتاج وتوزيعها على القاعات السينمائية داخل التراب الوطني، وذلك في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي ببلادنا، ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها".