قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط: دعا حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (أغلبية حكومية) إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية داخل مكتبه السياسي تعمل، باستقراء الآليات المعمول بها في الدول المقارنة، على اقتراح حلول مغربية من شأنها الإسهام في التخفيف من حدة الأزمة الجارية؛ مع دعوة مسؤولي الحزب، منتخباته ومنتخبيه، مناضلاته ومناضليه، إلى ترشيد ومراجعة أسلوب استهلاك المواد الطاقية أثناء الاستعمالات العمومية والخاصة، والتحسيس بأهمية هذا الترشيد داخل صفوف المجتمع.
وثمن الحزب مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة المترتبة عن التقلبات المتسارعة التي تعرفها أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، ومن ثم على القدرة الشرائية للمغاربة.
ودعا المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماع حضوري برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الخميس، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب، الحكومة إلى "المزيد من النجاعة في عملية توزيع الدعم ليصل إلى جميع الفئات المهنية المشتغلة في النقل العمومي، لاسيما الفئات الهشة داخل منظومة النقل". كما دعا المنتخبين والسلطات العمومية المختصة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى "تعزيز آليات مراقبة الأسعار في مختلف الخدمات والأسواق الوطنية للتصدي لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بذريعة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية".
وتوقف المكتب السياسي عند مضمون البيان الصادر عن الديوان الملكي الذي أشار إلى تعرض الملك محمد السادس لفيروس كوفيد 19، حيث قدر عاليا الدلالات العميقة للشفافية التي يتعامل بها العاهل المغربي مع شعبه، ويشاطره بكل وضوح أحزانه كما أفراحه.
وذكر المكتب السياسي للحزب بالإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، بمصادقتها الأسبوع قبل الماضي على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم ( 1,6 مليار دولار) لدعم نفقات صندوق المقاصة ( صندوق دعم المواد الاولية)، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم (3,2 مليار دولار) هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح والسكر المستوردة والفيول المنتج للكهرباء، إضافة إلى تخصيص أزيد من مليار درهم (100 مليون دولار) لدعم مهنيي النقل، في إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تسير بشكل متواز مع تنزيل البرامج والأوراش التي وردت في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية.
وفي موضوع الإكراهات التي يعيشها العالم القروي هذه السنة جراء النقص الكبير في المياه، وضعف محصول الحبوب، والنقص المهول في محصول التبن والأعلاف، والارتفاع الباهظ في تكلفة الأعمال الفلاحية من سقي وحصاد وحرث نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود والتدخل بتدابير وإجراءات جديدة، متنوعة ومستعجلة، داخل المحيط القروي للتخفيف من حدة هذه الأزمة المركبة التي تعيشها القرى.
وعلى علاقة بالمجال الديمقراطي والحقوقي، توقف المكتب السياسي عند "المكتسبات الديمقراطية" التي رسختها المملكة المغربية، وآخرها "سلاسة" المسلسل الانتخابي الأخير رغم ظروف الوباء، وما أفرزه من "خارطة سياسية واضحة"، داعيا إلى "حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة"، من شأنه "بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية".
وبخصوص المستجدات الوطنية الأخرى، توقف المكتب السياسي عند مضمون "النقاش الفكري والمجتمعي المهم الذي خلقه التفاعل الحكومي والبرلماني والحركية الثقافية والفكرية ومؤسسات الحكامة داخل الساحة الوطنية حول بعض القضايا المجتمعية المهمة مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والاختلالات المختلفة التي تنجم عن زواج القاصرات وغيرها من القضايا"؛ حيث ثمن هذا "الحوار والتدافع الفكري الراقي حول قضايا مجتمعية أساسية"، وقال إنه يؤمن أنها "لن تتطور إلا بالنقاش والحوار الهادئ، في ظل الاحترام التام للثوابت الوطنية المحددة بنص الدستور"؛ مع رافض "أسلوب التحريض والتخوين المبطن الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية في حق هذا النقاش، في محاولة منها لإخراس أي صوت مجتمعي حر يعبر عن رأيه بشكل حضاري وسلمي من هذه القضايا المجتمعية".
وفي موضوع الصعوبة التي تعرفها بعض الأوضاع الاجتماعية؛ رفض المكتب السياسي "سلوكات بعض النقابات الاستفزازية البعيدة عن روح النضال المسؤول"، مؤكدا أنه منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين، ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي، لذلك جدد تأكيده على أن "الحزب لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة".