إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن التصعيد النووي الإيراني يقوض السلام والأمن الدوليين، والنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وهو انتهاك واضح للقرار 2231.
وفي مداخلة في اجتماع مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار رقم 2231، يوم الخميس، رحبت السفيرة البريطانية باربرا وودورد بالتقرير الثالث عشر للأمين العام بشأن تطبيق القرار 2231، وأتوجه بالشكر لفريق الأمانة العامة للأمم المتحدة لما أبداه من مهنية ودعم مستمر.
كما شكرت نائب الأمين العام روزماري ديكارلو السفيرة بايرن-نيسون وأولف سكوغ لما قدموه من إحاطة، كما شكرت فريق عمل السفيرة بايرن-نيسون لجهودهم في تيسير القرار 2231.
وقالت السفيرة وودورد إنه من الضروري أن نكون واضحين وصريحين: برنامج إيران النووي لم يكن يوما أكثر تقدما مما هو اليوم، والتصعيد النووي من جانب إيران يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

عرقلة الرصد
وأضافت: لقد استمرت إيران في تحسين قدراتها بمجال التخصيب عن طريق تطوير وتركيب واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة؛ واستمرت أيضاً في التجميع السريع لليورانيوم المخصب بنسبة تبلغ 20% واليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تبلغ 60%؛ كذلك استمرت في عرقلة عمليات الرصد التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمدت مؤخراً إلى إطفاء سبعة وعشرين كاميرا للمراقبة اعتباراً من 8 حزيران/يونيو. كما دأبت إيران على إنتاج معدن اليورانيوم، وذلك يعني توفر معرفة يمكن تطبيقها لإنتاج الأسلحة.
وقالت السفيرة البريطانية: بموجب معدلات التخصيب الحالية، من المرجح أن يتوفر لدى إيران، بحلول نهاية السنة الحالية، موادا مخصبة بكميات تكفي لأن تنتج سريعا كميات يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90% لاستخدامها في عدد من المعدات النووية. وتواصل إيران كذلك تطوير صواريخ بالستية على نحو مخالف للملحق (ب) من القرار 2231.

رفض قاطع
وأشارت إلى أنه يوجد قرار مطروح على طاولة المفاوضات منذ شهر مارس، بعد فترة امتدت سنة من المفاوضات المكثفة. وكان أمامنا، في ذلك الحين، اتفاق ممكن يعيد إيران للامتثال لالتزاماتها، ويعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي – وبالتالي التراجع عن التصعيد النووي في إيران ورفع العقوبات الأميركية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت السفيرة وودورد: إلا أن إيران ترفض انتهاز الفرصة، بينما لديها طلبات تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة. يجب على إيران القبول عاجلاً بهذا الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق أفضل منه.
وخلصت إلى القول: وفي حال عدم قبول الاتفاق، فإن التصعيد النووي الإيراني سوف يؤدي إلى انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي تلك الحالة، سيكون لزاماً على مجلس الأمن اتخاذ خطوات حازمة لضمان ألا تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي.