إيلاف من لندن: خلص تقرير لجنة التحقيق في حادثة انقلاب صهريج الغاز السام في العقبة إلى ثبوت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة.

ودرس مجلس الوزراء الأردني، نتائج التقرير الذي وضعته اللجنة برئاسة وزير الداخلية عن حادث تسرّب غاز الكلورين (سام) بعد سقوط صهريج في أحد موانئ العقبة وانفجاره يوم الاثنين الماضي 27 يونيو 2022، وتوفي 13 شخصا جراء ذلك وأصيب العشرات.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مخرجات عمل الفريق تضمنت مجموعة من الإجراءات بما فيها إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة، ومنهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعددا من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية .

وقال الخصاونة "واضح مما جرى أن هناك تداخلا غير مقبول بإجراءات السلامة العامة في الميناء، وفي التعامل مع هذه المواد الخطرة وسلسلة السيطرة"، مؤكدا أن التعليمات في الميناء مع الأسف كانت عاجزة ومقصرة.

وتابع أن المسار الآخر من عمل فريق التحقيق تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.


رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة


تصريحات الفراية

من جهته، أكد وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية أن لجنة التَّحقيق في حادثة سقوط صهريج الغاز في العقبة، استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود.

وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد للكشف عن نتائج التحقيق، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه.

وأضاف أن وزن صهريج غاز العقبة 3 اضعاف قدرة تحمل السلك المعدني.
وأكد وزير الداخلية أن من الاسباب المباشرة للحادثة هو عدم اخذ الاحتياطيات اللازمة، وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات، مشيرا إلى أن جميع المراسلات كانت تتم عبر الواتساب او شوفويا، ومنها وزن الحاويات.

وأكد أن القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية وليس قيادية، إذ يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا مع انتهاء الدوام، ومشرف السلامة العامة لا يملك أي دورات ولم يحضر عملية التحميل والتنزيل.
وقال: "هناك استهتار من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة، وفي ذلك اليوم لم يكن هناك متابعة من قبل ادارة الشركة بما يتعلق بعمليات الصيانة وبالمجمل هناك ترهل عام يتعلق بادراه الشركة، وتم تعيين نحو 713 في شركة الموانئ على أساس أنهم عمال منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة وتم توزيعهم على اقسام بالشركة".


وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية


اهمال

وأضاف، "تولد لدينا في اللجنة ان هناك تسبب في الوفاة نتيجة الاهمال تقع على الاشخاص المتورطين وهم مدير ادرة العمليت في الشركة ورئيس التحميل ورئيس قسم التحميل خلال وقت الحادث".
وأثبت التحقيق وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.
واوصت اللجنة باحالة تقرير اللجنة إلى المدعي العام، واعادة تشكيل مجلس العقبة لتشغيل وادارة الموانئ وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بتطوير الاداء وكان هناك عدد من التوصيات.

لجنة التحقيق

وحول لجنة التحقيق قال الفراية إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة ، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومدير شرطة العقبة ، وقائد القوة البحرية ومدير مخابرات العقبة ، رئيس شعبة استخبارات العقبة ، ومدير الدفاع المدني.

وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم تكرارها.
وأضاف أن لجنة التحقيق قامت بزيارة المستشفيات، وزيارة مستودعات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات.