إيلاف من بيروت: يحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينيين والمتدينين في حكومته الائتلافية على توخي الحذر في كلماتهم عندما يتحدثون عن النتائج المرجوة للحرب على حماس.

نتج ذلك عن سلسلة من التصريحات العامة المثيرة للجدل التي أدلى بها متشددون في حكومته، ملمحين إلى احتمال ضم قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من القطاع. هذه التعليقات غير المدروسة ستؤدي الآن إلى تعقيد دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي حددت موعدًا لجلسة استماع الأسبوع المقبل بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وبحسب مقالة كتبها جيمي ديتمر في موقع "بوليتيكو"، قبل أيام قليلة من مناشدة نتنياهو، بدا وزير الزراعة آفي ديختر وكأنه يستمتع بفكرة أن هذه الحرب هي 'نكبة غزة' - الكلمة العربية التي تستخدم في العادة للإشارة إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني في عام 1948.

أعلن الوزير جدعون ساعر أن غزة "يجب أن تكون أصغر في نهاية الحرب"، وأن "من يبدأ حربًا ضد إسرائيل يجب أن يخسر أرضًا".

كما أثار وزير التراث أميهاي إلياهو غضبا دوليا عندما فكر علنا في ما إذا كان على إسرائيل إسقاط قنبلة نووية على غزة - وهي فكرة أصر لاحقا على أنها مجرد 'مجازية'.

ذعر وخشية
كل هذا تسبب في إثارة الذعر بين حلفاء إسرائيل الغربيين، الذين كانوا يشعرون بالفعل بعدم الارتياح إزاء مسار الحرب وارتفاع عدد القتلى من المدنيين، ووفر مادة مفيدة لدعاة حماس والمحتجين المؤيدين للفلسطينيين.

يقول ديتمر: "تسعى بريتوريا الآن للحصول على أمر مؤقت عاجل من محكمة العدل الدولية، يعلن أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. لا شك في أن الإجراءات الكاملة التي أثارتها شكوى جنوب أفريقيا ستستمر سنوات عديدة، ومرجح أن تستمر فترة طويلة بعد انتهاء الحرب في غزة. لكن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرًا قضائيًا مؤقتًا مثل ذلك الذي أصدرته ضد روسيا، وهم يسعون جاهدين لضمان عدم صدوره".

يضيف: "إن تجاهل أمر قضائي من شأنه أن يسبب لإسرائيل صعوبات كبيرة مع حلفائها الغربيين المحبطين بالفعل، والذين لديهم تحديات سياسية داخلية خاصة بهم للتعامل معها. كما أن ذلك من شأنه أن يخاطر بتآكل الدعم الغربي لهدف إسرائيل الرئيسي من الحرب المتمثل في سحق حماس وضمان عدم تكرار هجوم مثل ذلك الذي تعرضت له في 7 أكتوبر، على الأقل في المستقبل المنظور".

إسرائيل تقاضي
وليس مستغربًا أن تخطط إسرائيل الآن لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد مزاعم الإبادة الجماعية التي تعلنها جنوب أفريقيا، والتي وصفها المتحدث باسمها إيلون ليفي بأنها سخيفة'. ولتحضير قضيتها، تقوم إسرائيل بجمع فريق من كبار المحامين من وزارتي العدل والخارجية، ومجلس الأمن القومي، والجيش الإسرائيلي. كما أن البحث جارٍ أيضًا عن قانونيين دوليين بارزين للمساعدة في الدفاع عنها، حيث يتم ذكر المحامي الأميركي المثير للجدل آلان ديرشوفيتز كمدافع محتمل.

يختم ديتمر مقالته بالقول: "كجزء من الدفاع، يكاد يكون من المؤكد أن المدافعين عن إسرائيل سوف يقدمون تفاصيل الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر، وعمليات الاغتصاب وقطع الرؤوس، والاختطاف، والقتل بدم بارد للمدنيين العزل بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم. وسوف يزعمون أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وأن القيام بذلك دون التسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين أمر مستحيل بسبب الطريقة التي تختار بها حماس القتال، أي الاختباء خلف سكان غزة، المندسين بين المدنيين".

المصدر: "بوليتيكو"