الجزائر من بوعلام غمراسة: أفادت مصادر أمنية جزائرية بأن أجهزة استخبارات الجزائر والولايات المتحدة وألمانيا، تنسق فيما بينها لنقل قيادي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عماري صايفي (المدعو عبد الرزاق البارا) من شمال تشاد إلى الجزائر لمحاكمته. وتقول «الحركة الديمقراطية من أجل العدالة» المعارضة للحكومة التشادية، انها تحتجز منذ مايو (ايار) الماضي البارا وعدداً من مساعديه. وأوضحت ذات المصادر، أن ضابطا عسكريا جزائريا برتبة عقيد، يقود التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الثلاثة وأن التعاون بينها انطلق بصفة رسمية منذ أن أعلنت النيابة الالمانية في يونيو (حزيران) الماضي ان صايفي محتجز لدى جماعة انفصالية في تشاد. ولم توضح المصادر، ما اذا كانت دولة تشاد معنية بهذا التنسيق على أساس أن البارا موجود على أراضيها، كما لم توضح ما اذا كانت الأجهزة الاستخباراتية أجرت اتصالا بالجماعة الانفصالية بغرض تسلم البارا. لكن ذات المصادر أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق الثلاثي يحرص على اقتياد البارا إلى الحدود الجزائرية «لاتخاذ إجراءات وتحاشي إثارة حساسية سلطات انجامينا».
وكانت «الحركة الديمقراطية من أجل العدالة» قد أعلنت أنها مستعدة لتسليم البارا لإحدى الدول التي تطلبه بدون شرط، ثم قالت إنها تشترط حضور الصحافة الدولية لتغطية عملية تسليمه الى الجزائر. ويشارك الجــــــهاز الأمني الألماني في التنــسيق، انـــــطلاقا من ان النيابة العامة الألمانية أصدرت في سبتمبر (أيلول) 2003 مذكرة دولية باعتقال البارا و21 من رفاقه، على خلفية مسؤولية قيادي «الجماعة السلفية» في اختطاف 32 سائحا أوروبيا، أغلبهم ألمان، في الصحراء الجزائرية في فبراير (شباط) 2003، قبل أن يطلق سراحهم خمسة شهور بعد ذلك، مقابل فدية قيمتها خمسة ملايين يورو.
وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، قد ذكر أن الجزائر تقوم باتصالات لتسلم البارا، مما كاد يتسبب في نشوب أزمة دبلوماسية بين الجزائر وانجامينا، التي استدعت السفير الجزائري وابلغته احتجاجها على الاتصال المفترض مع من تصفهم بالمتمردين. لكن زرهوني عاد واكد ان الاتصالات الجزائرية تجري مع دول، مشيرا الى ان تصريحه السباق اسيء فهمه.
ولمح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم، من جهته، إلى وجود تنسيق على مستوى هيئات أمنية، عندما ذكر أن طلب البارا للمحاكمة عملية تسعى إليها مجموعة من الدول.