طالعتنا صحيفة «الوطن» بخبر منقول عن الفاضل القدير النائب فيصل المسلم عضو مجلس الامة الاسلامي وأحد «اسود الضوابط الشرعية» ونسأل الله له العزة والقوة في ايصال كلمة الحق وبقية نواب التيار الاسلامي لدى انعقاد الدورة القادمة والدورات الاخرى وبقية المجالس النيابية لتعزيز كل ما من شأنه ان يستعيد متانة الهوية الكويتية والاسلامية، حفظه الله وجميع نوابنا الاسلاميين من كل شر، وابقاهم الله معاول خير لكويتنا الحبيبة وحماهم من الفرقة.
اما عن الخبر الذي مفاده، ما جرى من تعديل للمكافأة الاجتماعية للقانون رقم «34» الخاص بطلبة وطالبات الجامعة، ويفصل النائب بالقول ان تعاون السلطتين اثمر عن ذلك التعديل الذي جاء ليشمل بالمكافأة الاجتماعية «ابناء الكويتية» ليعاملوا معاملة الطلاب الكويتيين، وكذلك شمل التعديل اضافة في المساعدة وهو استحقاق الطالب الكويتي او الابناء الذكور من المرأة الكويتية الطلاب لدى الجامعة او المعاهد التطبيقية مكافأة اجتماعية تقدر بـ 250د.ك لدى ثبوت زواجهم من «طالبة كويتية»!
التعديل بحد ذاته موفق الى حد ما اذا ما استغل استغلالا سليما، به من حسن النوايا ما يأتي بنتائج طيبة على المجتمع باستقرار افراده، اما اذا كانت الغايات تنعكس بالاستغلال المضاد فنرجو اعادة النظر!.
ولمزيد من الايضاح لم نستوعبه هو هل هذا العديل الذي تم في قانون المساعدة الاجتماعية يشمل زواج الطالب الكويتي من اي طالبة دارسة؟ بمعنى تشتمل بالمفهوم الذي لم يخصص لمعنى «طالبة كويتية» كل من هي بأعتاب الدراسة واذ قلنا من المتوسط وما فوق؟ ام المقصود ان تكون دارسة في المرحلة الجامعية والمعاهد التطبيقية فقط؟
وما الهدف من توقيف المساعدة على ان تكون الزوجة كويتية «طالبة»؟ فلم التفرقة بين افراد المجتمع خاصة وان لدى الغالبية قناعة مسبقة بأن هناك اسرابا متتابعة منذ ثلاث سنوات وما فوق من الخريجين على قائمة الانتظار، ولقناعة اخرى ان راتب المرأة وخروجها للعمل «لم يجلب الا المشاكل بين الزوجين وايضا خروجها للعمل زاد من حدة اعصابها.. واعطى الطفل ارتباط عاطفيا شديدا مع الخادمة».
لتلك المبررات نتساءل: لماذا لم تشمل مهنة «ربة البيت» في المساعدة خاصة وان التعديل جاء لسد المثالب التي اتت بها بعض مواد القانون السابق، فنرى ان التعديل الجديد اتى باستفهامين تدور اجاباتهما في فلك المثالب! التي قد ينجم عنها اشكالات في المجتمع «ولا يخفى على نائبنا ان المجتمع يتميز بزيادة التوافق»، وقد يصاب بالتخمة مذ ذلك الانسجام.. وابلغ دليل «القلاس» الذي تهشم كقناعة برلمانية.. ولحقها نوبة الصراخ التي دوت على اواخر انعقاد مجلس الامة.. لزيادة في الاقحام الذوقي، ولنتذكر مستوى صحابة رسول الله في المجالس.
لذا سنبدأ بملاحظات نتمنى ان تقبلوها بكل تواضع معهود من «التيار الاسلامي البرلماني»:
عند حصر المساعدة للطالب الكويتي بأن تكون الزوجة «طالبة كويتية» موفق اذا ما استغل استغلالا صحيحا، خاصة وانه يغني عن الفتن المتصاعدة لمن هم بمثل هذه المرحلة العمرية والدراسية ولعله يوقف زحف العنوسة في بدايتها، اما اذا كان هناك سوء نية.. بمعنى انه سيدخل التعديل بخراب على لبعض البيوت الكويتية كأن يكون الطالب عقد قرانه على فتاة لم تكمل دراستها او بمعنى انها لم تتابع المراحل الدراسية وهذا مشهود في بعض «البيئات القبلية» ومن ثم يأتي قانون ليشجع بطريقة غير مباشرة على التطليق او فك الخطبة او عدم التفكير نهائيا لمن امتهنت بلا رجعة «مهنة ربة بيت».. فهذا الامر غير مقبول منطقيا ويجب عدم اغفاله، فالمفترض ان المساعدة تشترط ان تكون «الزوجة كويتية فقط» وذلك لدعم الزواج المحلي ولسد «طوفان» الزواج المضرب عن الهوية الكويتية من خلال تيسير السبل في نيل الحقوق «التي يجب ان تكون متميزة» عند الزواج من الكويتية «بنت الديرة» طالبة ام غير طالبة ولكن ما يميز الزواج من طالبة انها تحتكم للعقل وهذا ما يجب ان تكون عليه بقناعة غير «مدفوعة»، عند بند المصروفات «من بداية المهر.. وطالع..» وتدرأ اجواء الماديات التي تسيطر على مجتمعنا وجميع المجتمعات الخليجية، ان ارادت ان تحافظ على قفصها «المطلي بالذهب» بلا منازع من فتيات «بوخمسية» الشحرورات بلا كريمات مبيضة! المتوفرات بالبلد بلا عناء سفر..! «وناقوس الخطر خرب من الدق».. وللاسف بلا مبالاة من الاهالي، فيجب على الطالبة ان تكيف مصروفاتها على ما هو «متوفر» بالنظر لحالة الزوج الذي لا يزال بأعتاب الدراسة وغير بعيد عن ظروفها الاصلية «غير المستعارة».
هذا مع ملاحظة ان القانون قد اعطى مزايا التيسير في الزواج بمعنى لا مجال للعزوف.. فالدولة ضمنت له «4 الاف» ويستاهل ولد الديرة.. وبلا منة من الدولة، وجزاها الله الف خير، وعلاوة الابناء ايضا مضمونة والراتب من خلال المساعدة وان كنا نتمنى الزيادة قليلا حيث ان استقطاع مبلغ 4 الاف يتم في عجالة.. وهذا لا يتناسب وظروف الطالب فنتمنى اعفاءه الى حين تعيينه بعد التخرج.
وما تبقى يقع على كاهل الزوج الطالب وهو «حسن الاختيار» بمن تصلح ان تكون «راعية بيت» وليس فقط زوجة مبهرجة «تروي ظمأه الذي لن يرتوي ابدا» وهذه ماركة «الرجل الكويتي» للاسف، حتى ان الوافدة بدأت تعي هذه الماركة جيدا.
والامر الذي يسبقه يجب ان يكون هذا الزوج «العشريني» «ابو وجبات سريعة» ذا ارادة وقوة اعصاب يتحمل بها المسؤولية والخلافات الزوجية واذا لم يملكها عليه ان يتدرب من بيئته، حتى لا يكون «قفصه المطلي» سريع الانكسار ولا يجنح للتطليق والزواج بأكثر من مرة بحجة المساعدة الاجتماعية المضمونة التي لم تضع «ضابطا» لهذا الامر، مع اقتراح مصاحب انه يفضل ان يقع زواج «الطلبة» تحت اشراف المؤسسات الحكومية او الخاصة التي تعنى بشؤون الاسرة حتى يقوموا بدورهم المطلوب تجاه زواج هذه الفئة الشبابية «المندفعة» رواد المطاعم والوجبات السريعة! ولينعم الوطن بأجيال متكاملة الاسر!.
☩ عرفانا لوزارة الاوقاف.. ولو اننا تأخرنا قليلا بالشكر وذلك لدعوتهم لي لحضور الملتقى الذي اقامته وزارة الاوقاف من اجل الاعداد للخطة الخمسية التي ترغب بها الوزارة وكان للكاتبات حظ بهذا التقدير قبل ان اقول اللقاء.. وهذا ما ينم على احترام قيادة الوزارة من التيار الاسلامي للمرأة الكويتية ودورها في البناء التنموي للمجتمع ولعلنا اخذنا بما هو مطلوب ولعل الوزارة ايضا حرصت على متابعة الملاحظات التي ابديت في اللقاء، ونتمنى ان يكون للوزارة مساهمة اعلامية على الفضائية الكويتية في برنامج يديره القدير «د.احمد بوزبر» الذي اربكنا فقط في البداية لمستوى التميز الحواري الذي كان عليه، وتحية لزميلتي د.بهيجة بهبهاني ومعلمتي في مرحلة الثانوية الكاتبة «انيسة الجار الله» حفظها الله «معلش كبرناك حتى نصغر..!»
☩ نادي الرواد.. نتمنى لكم التوفيق في الانطلاقة ولكن نذكركم بأهمية مناقشة القيم والاخلاق في محاوراتكم وتأصيلها في انشطتكم و«مظهركم» جزاكم الله خيرا!!