الأحد: 21 . 08 . 2005


هذا سؤال يتعين عليك بالتأكيد أن لا تطرحه بصوت عال في المرة المقبلة ، وأنت في المطار منتظرا عند نقطة التفتيش الأمني. افترض انك ارهابي يريد أن يقتل أكبر عدد ممكن من المسافرين جوا. فأي من الخطط التالية تبدو أكثر عملية ؟

1. تهرب سكين جيب أو مقصا على متن الطائرة. ثم تجد طريقك الى قمرة القيادة وتحطم الطائرة.

2. تتوجه الى المطار حاملا قنبلة وتفجرها في المكان الأكثر ازدحاما، أي وسط المسافرين الذين ينتظرون تفتيش حقائبهم لاكتشاف ما اذا كانت هناك سكاكين جيب ومقصات.

من المحتمل أن معظم الارهابيين تخلوا عن الفكرة الأولى بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، عندما بدأت شركات الخطوط الجوية غلق أبواب غرف القيادة ، وإبلاغ الطيارين بعدم فتحها أيا كانت التهديدات للمسافرين أو المضيفين. وحتى لو انه ما يزال هناك ارهابيون يخططون للاستيلاء على طائرات فانهم لن يحتاجوا الى الاهتمام بتهريب أسلحة الى متن الطائرة ، لأنهم يمكن ان يقتلوا الناس بطعنهم بالأقلام أو خنقهم بالأحزمة.

وأنا أذكر هذه الأفكار لا لأقدم للارهابيين اية مساعدة، ولكن من الواضح أنها افكار تهم خبراء الأمن منذ الحادي عشر من سبتمبر. وقد ابلغ الخبراء ادارة أمن المواصلات بأن اجهزة التفتيش في مطاراتها تبدد الوقت في البحث عن الأشياء الخاطئة، ولكن الادارة مضت في خوض الحرب الأخيرة. وفي ظل رئيسها الجديد كيب هاولي تدرس ادارة امن المواصلات أخيرا اقتراحات بتسريع عملية التفتيش عبر اهمال المقصات والسكاكين الصغيرة ومواد أخرى في قائمة ممنوعاتها. وسيكون ذلك مسألة ايجابية للمسافرين، ولكن يمكن أن يتطلب الأمر الكثير من الجهد لإبطال مفعول واحد من الأخطاء الباهظة التي ارتكبها الكونغرس بعد الحادي عشر من سبتمبر، وهو تأسيس ادارة أمن المواصلات.

وقد تجاهل الكونغرس الدروس من اسرائيل والدول الأوروبية، التي تعلمت عدم الاعتماد على الموظفين الحكوميين لتفتيش المسافرين. فقد حولت المطارات الخارجية مهمات التفتيش بالأجهزة الإلكترونية الى شركات خاصة وجعلت الحكومة تركز على الحراسة، وهي مهمة يمكن أن تنجزها بصورة أفضل عندما لا تشرف على موظفيها الخاصين. الا ان الكونغرس اصر على تأسيس وكالة امنية جديدة فيدرالية للمطارات مسئولة عن كل شيء: تحديد اللوائح وتطبيقها وإدارة الشبكة. وكان المفروض ان تصبح نوعية جديدة من الوكالات السياسية، معفية من قواعد العمل الفيدرالية. ولكن مسئولا في وكالة امن المواصلات قال لي انه شعر بالدهشة من سرعة تحولها الى بيروقراطية على الغرار السوفياتي ، ويقول : «اصبحت مؤسسة مركزية تتجنب المخاطرة وتحاول خلق قالب ثابت لكل المطارات في اميركا ، وان مليارات الدولارات التي تنفق لا تشتري مزيدا من الامن لأنها تتعامل مع امور بدل من تعاملها مع افراد. وبدلا من معاملة كل مسافر في طائرة على انه ارهابي محتمل، يجب توجيه مواردك وتركز على الركاب المشبوهين».

ومن هنا ، واذا لم تنفق الوكالة مزيدا من الوقت والمال لفحص اجهزة الكومبيوتر المحمولة الخاصة بالمسافرين، كان من المفروض ان تركز على التهديدات الحقيقية، مثل القنابل في الحقائب، ولكنها كانت بطيئة في اعداد سجل يسمح للمسافرين بصورة متكررة بتجنب عمليات الفحص. ولذا يقفون في الصف مع كل شخص اخر لان وكالة امن النقل لم تمنح المطارات المرونة الكافية لإضافة مزيد من المفتشين في اوقات الازدحام.

وعندما تم تأسيس الوكالة، اصر الجمهوريون على السماح لخمس مطارات هي سان فرنسيسكو وتوبولر بولاية مسيسيبي وروتشستر بولاية نيويورك وكنساس سيتي بولاية ميسوري وجاكسون هول بولاية وايمونغ ـ باستخدام شركات خاصة بدلا من المفتشين التابعين لإدارة امن المواصلات. وقد كشفت دراسة لمكتب المحاسبة الحكومي انه يمكن للمفتشين الخاصين اكتشاف المزيد من البضائع المزورة.

ويشير الجمهوريون الى هذه النتائج ، والاختراعات التي اضافتها الشركات الخاصة في الوقت الذي تحتضر فيه الوكالة ، كدليل على ان اميركا تحتاج الى اجراء نفس التحولات التي اجرتها اسرائيل وأوروبا.

وقد حاول البعض ولكنهم فشلوا حتى الان بسبب المقاومة الديمقراطية لاقرار قانون يجعل من السهل على المطارات الانتقال لاستخدام شركات خاصة. اتمنى نجاحه في فصل الخريف القادم، ولكن اشعر بالقلق من ان الوكالة ستخرب مثل تلك الجهود، وبالاضافة الى الخطة الخاصة بتسهيل القيود في ما يتعلق بمداها، فالغريب يكمن في إنها تدرس اقتراحا بإعفاء اعضاء الكونغرس من هذا الفحص.

خدمة «نيويورك تايمز»

العنوان الأصلي للمقال:خطل مكافحة الإرهاب في المطارات ..!