تراجعت الكويت مركزين في الترتيب العالمي لاقتصادات العالم الأكثر حرية، إذ احتلت المرتبة الـ 50 بين 156 دولة شملها الترتيب.
وقد laquo;تضامنتraquo; جميع الدول العربية (باستثناء السعودية) في التراجع، فيما احتفظت هونغ كونغ بالمرتبة الأولraquo; للعام 12 على التوالي.
التفاصيل
القبس تنشـر ترتيب 156 دولـة في مـؤشـر الحـرية الاقـتـصـادية لعــــام 2006
الكويت تتراجع مركزين إلى المرتبة الـ50 والدول العربية تتضامن في احتلال المواقع المتخلفة
هـــونــغ كونـغ أكـثـر اقـتـصـادات العـالم حـرية
إعداد: إيمان عطية
العالم اليوم، هو اكثر حرية على الصعيد الاقتصادي منه قبل عام مضى، هذا ما اظهره مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة هيرتيج وصحيفة وول ستريت جورنال سنويا، ويعني ذلك بحسب المؤشر السنوي الثاني عشر، ان الدول التي تتبنى سياسات السوق الاكثر انفتاحا تعيش ازدهارا ورخاء اكبر، الا ان الدول العربية تتخلف في هذا المعيار. وقد اظهر المؤشر احتفاظ هونغ كونغ بالمركز الاول للعام الثاني عشر على التوالي، فيما احتفظت سنغافورة ايضا بمركزها الثاني.
ويقول القيمون على اعداد التقرير ان laquo;الدول ذات الاقتصادات الاكثر حرية تتمتع ايضا بمعدلات نمو اقتصادي طويل الاجل اعلى ورخاء اكبر من الدول الاقل حريةraquo;.
وضمن 156 دولة تم تصنيفها في المؤشر 99 دولة اظهرت تحسنا في تصنيفها العام مقارنة بـ51 دولة تراجع تصنيفها، فيما بقيت خمس دول على حالها دون تغيير يذكر.
وبشكل عام، تم تصنيف 20 دولة على انها laquo;حرةraquo; و52 على انها laquo;حرة تقريباraquo; و11 دولة laquo;ليست حرةraquo;.
ومن اللافت في التقرير ان جميع مناطق العالم شهدت تحسنا على صعيد الحرية الاقتصادية باستثناء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعا في الحريات الاقتصادية في مؤشر العام الماضي وها هي تشهد مرة اخرى مزيدا من التراجع على هذا الصعيد في مؤشر العام الحالي، حيث سجلت 7 دول من 11 دولة تصنيفا اسوأ من تصنيفاتها السابقة.
فالبحرين تتراجع للسنة الثانية على التوالي رغم انها تظل الدولة الأكثر حرية اقتصاديا في المنطقة مع ان 80% من ايراداتها هي حصيلة الشركة النفطية المملوكة للدولة. فيما تراجعت الكويت من المركز الـ48 الى المركز 50، وبتصنيف عام بلغ 2.74 فيما حصلت في تصنيف التجارة على 2.5 و1.4 بالنسبة للعبء المالي و4.5 على صعيد التدخل الحكومي و1.0 للسياسة النقدية و3.0 للاستثمارات الاجنبية و3.0 للمصارف والمالية و3.0 للرواتب والأسعار و3.0 لحقوق الملكية و3.0 للقوانين و3.0 للسوق غير الرسمية (علماً بأن عدد النقاط الأقل يعني تصنيفا افضل).
وتظل ايران وليبيا الدولتين الاقل حرية اقتصاديا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومع ذلك فهما تتحركان في اتجاهين مختلفين. ولاتزال تعتبر ليبيا laquo;غير حرةraquo; نتيجة لهيمنة الدولة على الصناعة والحمائية التجارية والقوانين الصارمة، لكنها الدولة الاكثر تحسنا في المنطقة للسنة الثانية على التوالي، والفضل في ذلك يعود الى تسجيل نقاط افضل على صعيد العبء المالي للحكومة وتدفق الرساميل والاستثمارات الاجنبية والمصارف والمالية.
اما ايران فتواصل مسيرة التراجع حيث سجلت هذا العام اسوأ تصنيف لها منذ عام 2002 بسبب استمرار وقوف البيروقراطيين النافذين والمحافظين المتشددين في وجه الاصلاحات.
ومن الدول العربية التي سجلت اسوأ تراجع وكانت ضمن العشرة الاسوأ على هذا الصعيد عُمان ومصر والامارات.
ويشيرالتقرير الى ان احتفاظ هونغ كونغ وسنغافورة بمركزيهما الاول والثاني على امتداد اثني عشر عاما دون ان تستطيع اي دولة اخرى انتزاع هذا اللقب منهما يتوجهما درتين اقتصاديتين على القارة الآسيوية.
اما ايرلندا فقد استطاعت ان تحتل مكان لوكسمبورغ واستونيا وتصعد الى المركز الثالث، فيما صعدت ايسلندا ثلاث مراتب الى المركز الخامس لتتعادل مع المملكة المتحدة، واستطاعت الولايات المتحدة ان تتحسن بما فيه الكفاية لتدخل قائمة العشرة الاوائل، بعد ان سقطت العام الماضي لاول مرة على الاطلاق لتتعادل مع استراليا ونيوزيلندا.
وعلى مدى السنوات العشر تزايد عدد الدول التي تتبنى سياسات تشجع على الحرية الاقتصادية. ونتيجة لذلك جاء متوسط النقاط المسجلة في فئة laquo;حرة تقريباraquo; (98،2) لاول مرة (3 نقاط هي الحد الفاصل)، لكن من المؤسف ان رسالة الحرية الاقتصادية لم تصل الى حيث يجب ان تصل. فالدول التي تعيش رخاء وازدهارا في اميركا الشمالية واوروبا. وبتشجيع من الخطوات السريعة تجاه الحرية الاقتصادية التي تبنتها الجمهوريات السوفيتية السابقة، اظهرت تحسنا متناغما. لكن مناطق مثل اميركا اللاتينية والشرق الاوسط وافريقيا جنوب الصحراء، والتي تواصل التحسن بالنسبة للتصنيف، لكن لاتزال مستمرة في التخلف على صعيد الرخاء الاقتصادي بسبب سياسات الحمائية الاقتصادية التي تتبعها حكوماتها.
التعليقات