السبت:07. 01. 2006

نصوص المخارج لعودة الوزراء الشيعة باتت عشرة وجنبلاط يشترط توافقاً على إنهاء السلاح خارج المخيمات


بيروت ndash; وليد شقير

بات عدد النصوص التي تبادلها قادة الغالبية في الحكومة (ممثلو حركة 14 آذار/ مارس) وقيادتا حركة laquo;أملraquo; و laquo;حزب اللهraquo; من أجل ايجاد مخرج لعودة الوزراء الشيعة الخمسة عن اعتكافهم عن حضور جلسات مجلس الوزراء منذ 12 الشهر الماضي، زهاء عشرة نصوص.

فبين صيغة قدمها laquo;حزب اللهraquo; وأخرى اقترحها النائب سعد الحريري، وثالثة طرحها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة... وإضافة اقترحها رئيس laquo;اللقاء النيابي الديموقراطيraquo; وليد جنبلاط وفكرة عرضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تراكمت النصوص في شكل بات يدعو الى السؤال عما اذا كانت الخطوة التي أقدم عليها وزراء الثنائية الشيعية بتجميد مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، تتطلب كل هذا العناء خصوصاً ان الخلاف بدأ على موضوع إقرار الغالبية طلب محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتوسع في التحقيق الدولي في الجرائم الاخرى، وانتهى الى محاولات إيجاد مخرج حول الموقف من قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1559 والبند المتعلق بسلاح المقاومة.

وتقول مصادر وزارية ان آخر الصيغ المطروحة في الموقف من القرار الرقم 1559، والتي وضعها السنيورة تستند الى البيان الوزاري بالإشارة الى استمرار المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حصراً، خلافاً للنص ما قبل الاخير الذي اقترحه laquo;حزب اللهraquo; وأشار الى laquo;منطقةraquo; مزارع شبعا التي اعتبرها فريق الاكثرية الحكومية مطاطة وأصر على شطب كلمة منطقة. الا ان الحزب اعترض على تضمين نص السنيورة تأكيداً على سعي الحكومة لترسيم الحدود بين لبنان وسورية في مزارع شبعا من أجل تشريع استعادتها في الأمم المتحدة. وهو الاعتراض الذي تبرره دمشق والثنائية الشيعية بتعذر حصول الترسيم في ظل الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل الخلافات السورية ndash; اللبنانية التي تسيطر على مناخ العلاقات الآن. كما ان صيغة السنيورة لم تتضمن عبارة كان laquo;حزب اللهraquo; اقترحها في اولى المسودات التي عرضها، وتتعلق باعتماد laquo;التوافق في القضايا الوطنيةraquo;، باعتبارها تحول دون اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور (بالتصويت) ووافقت قيادتا حركة laquo;أملraquo; و laquo;حزب اللهraquo; على النص الاخير للسنيورة شرط شطب ترسيم الحدود منه.

برز توجهان داخل الغالبية الوزارية في المشاورات حول موقف الثنائية الشيعية في هذا النص:

- توجه يمثله السنيورة يدعو الى عدم التمسك بترسيم الحدود في المزارع من دون ان يعني ذلك التخلي عن هذا المطلب في الموقف داخل مجلس الوزراء طالما الاتفاق يقضي بالاحتكام الى التصويت. وهذا مخرج ينهي اعتكاف الوزراء الشيعة وهذا هو الأهم.

- توجه يمثله رئيس laquo;اللقاء النيابي الديموقراطيraquo; وبعض الوزراء المسيحيين يدعو الى التمسك بالترسيم خوفاً من ان يؤدي اسقاطه من النص ndash; المخرج، الى اعتراض الحزب على أي تصريح أو موقف قد يصدر عن رئيس الحكومة لاحقاً كمطلب طرحه السنيورة علناً. فيكون سبباً لأزمة جديدة، على رغم ان الموضوع طُرح أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفيما تستمر المشاورات حول موضوع الترسيم، في ظل تأكيد مصادر الثنائية الشيعية على تقدم ايجابي بسبب لقاء رئيس البرلمان نبيه بري مع الحريري في جدة، فإن انتقال السنيورة اليوم اليها سيكثفها. لكن تعدد النصوص والمشاورات دفع اوساط جنبلاط في الغالبية الى طرح الاسئلة حول ما اذا كان الهدف انهاء ازمة الاعتكاف لأسباب خارجية، الآن لتعود وتتجدد لاحقاً، خصوصاً ان المخارج لمعالجة اعتكاف الوزراء الشيعة لا تتناول الموقف من اصل المشكلة أي المحكمة ذات الطابع الدولي والتوسع في التحقيق الدولي، مخافة ان يعتبرا القرار الذي اتخذته الحكومة في غيابهما غير شرعي كما جاء في بيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.

ويدعو بعض وزراء الغالبية الى التوسع في النقاش مع حركة laquo;أملraquo; و laquo;حزب اللهraquo; حول موضوع آخر هو قرار الحكومة السابق بانهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات والذي كان الوزراء الشيعة وافقوا عليه قبل أشهر، ثم عاد laquo;حزب اللهraquo; فدعا الى تركه للحوار. وفي اعتقاد وزراء في الغالبية انه يجب حسم موقف الثنائية الشيعية من هذه النقطة لأنه يفترض بالحكومة ان تدعو بعد مدة الفصائل الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات الى إنهاء وجودها، في سياق الترتيبات الامنية لمعالجة الوضع الامني. فالحوار في هذا الموضوع يجب ان يتم على أساس تنفيذه وليس حول المبدأ.